متابعة : توفيق الكنبور
في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة الاقتصادية، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الإثنين، من توقيف أزيد من 16 شخصًا يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال التزوير واستعماله، خاصة في إنشاء شركات وهمية واستغلالها لتنفيذ معاملات مالية وتجارية مشبوهة.
وقد أسفرت هذه العملية، التي شملت مدينتي فاس وتازة، عن حجز عدد كبير من الفواتير المزورة، إلى جانب أختام إدارية مزيفة، ومعدات إلكترونية متطورة، فضلًا عن وثائق حساسة مرتبطة بتأسيس شركات صورية استُعملت كواجهة لأنشطة غير قانونية.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم عمدوا إلى إحداث مقاولات وهمية واستغلالها في إصدار فواتير صورية وبيعها لفائدة أطراف أخرى، في إطار عمليات تهدف إلى التهرب الضريبي وتبييض الأموال ، كما تشير نفس المعطيات إلى تورطهم في إنجاز تحويلات ومعاملات مالية مشبوهة، مستفيدين من هذه البنية الاحتيالية المنظمة.
التحقيقات الجارية، التي تُباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكنت من تحديد هويات عدد من المتورطين وتوقيفهم، من بينهم وسطاء وسماسرة لعبوا أدوارًا محورية في تسهيل هذه الأنشطة الإجرامية، ولا تستبعد المصادر ذاتها إمكانية ارتفاع عدد الموقوفين خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار الأبحاث لتفكيك باقي خيوط الشبكة.
وتشير بعض المعطيات إلى احتمال تورط شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة، من بينها رجال أعمال وإداريون، بل وحتى منتخبون، ينحدرون من مدينتي فاس وتازة، وهو ما يضفي على القضية طابعًا بالغ الحساسية ويؤكد تشعب هذا النشاط الإجرامي.
وفي هذا السياق، تواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة بهدف رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، مع الحرص على تقديمهم أمام العدالة في إطار احترام تام للمساطر القانونية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة، وسط ترقب لإمكانية الكشف عن معطيات جديدة قد تقود إلى توقيفات إضافية، في واحدة من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على خطورة شبكات التزوير المالي وتداعياتها على النسيج الاقتصادي.
