على إثر نشر الخبر المتعلق بالصحفي الموظف بمجلس النواب “ا. و “، و مدير جريدة محلية تصدر من تاونات ، والذي يستفيد ، من خلالها ، لسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال باعتباره مديرا ومتصرفا ماليا لمقاولة إعلامية ، علما بأنه موظف بمجلس النواب ويتقاضى راتبا شهريا، الأمر الذي يجعله جامعا بين وظيفتين ، في خرف سافر لقانون الوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لموظفي مجلس النواب .
و في سياق تداعيات الملف تعتزم منظمة حقوقية توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب لمطالبته بإجبار الموظف المذكور باسترداد كل المبالغ التي تلقاها من المجلس منذ تاريخ توليه منصب مدير المقاولة الصحفية، كما سيطالبون وزارة الاتصال بموافاتهم بتقرير بشأن المبالغ التي تقاضاها المعني بالأمر في إطار الدعم الإعلامي وأوجه صرفها مع إسقاط الصفة الصحفية عنه ، تمهيدا لمتابعة قضائية في الموضوع وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.
ماروك انباء
