استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي محمد بنسعيد يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021، وفدا عن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. وبعد تبادل التحيات والترحاب، تطرق رئيس الكونفدرالية السيد الحراق عبد الوافي إلى مجموعة من المحاور التي تشخص واقع الإعلام الوطني الإلكتروني، ودوره في التأثير وتشكيل الرأي العام. وما يعتري ذلك من تحديات إن على مستوى الأمن الاجتماعي أو التنموي والاقتصادي.
وحسب بلاغ الكونفدرالية فقد تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية تأهيل المقاولة الإعلامية لبلورة نموذج اقتصادي، يتلاءم والأوضاع المهنية التي تعاني منها الجرائد والمواقع الإلكترونية. وفي مقدمتها توفير الدعم العمومي وتوزيعه بطريقة ديمقراطية وحياد وشفافية، تراعى فيه شروط المقاولات الإعلامية الناشئة، وتسهيل ولوجها إلى عالم الاستثمار في مجال الصحافة والإعلام ببلادنا، على غرار باقي المقاولات الصحفية الكلاسيكية. وذلك عن طريق الدعم العمومي بالتدرج، والتعاقد حول برنامج عمل إعلامي عن طريق دفتر التحملات.
وشدد السيد الحراق بهذه المناسبة على ضرورة إعادة النظر في مرسوم قانون الدعم العمومي رقم 136. 18. 2، حتى يستجيب لجميع الأطراف المعنية به، دون إقصاء أو تهميش أو تغليب جهة على أخرى.
وتطرق باقي أعضاء الوفد الإعلامي الى الدعم الجهوي، مآله وشروطه، مؤكدين على أن الصحافة الإلكترونية في معظمها ذات طبيعة محلية وجهوية، مما يستدعي وضع منهجية ترابية تتماشى والتوجهات الحكومية والسياسات العمومية، الداعية إلى ترسيخ الجهوية الموسعة واللامركزية.
وفي معرض تجاوبه مع تدخلات السادة ممثلي كونفدرالية الناشرين، أشار السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى قوة وهيمنة الصحافة الإلكترونية على المشهد الإعلامي الوطني، وما تتمتع به من سرعة في النقل والنشر وتدفق المعلومات والخبر. مما يفرض التكيف مع هذا الإعلام البديل، بشروط تراعي المهنية والحرفية، وتحدد معايير الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة. مؤكدا على انه سيأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والتوصيات التي طرحها السادة أعضاء وفد الكونفدرالية.
وتعهد السيد الوزير محمد المهدي بنسعيد بالعمل على توسيع دائرة النقاش والحوار مع مختلف الهيئات الناشرة، للنهوض بأوضاع المقاولة الإعلامية، وتقديم الدعم المادي والقانوني والتنظيمي، ومنه التعهد بتخفيف الأعباء الجبائية للمنشآت الصحفية على غرار المقاولات الثقافية والرياضية.
