نستهل قراءة “رصيف الصحافة” من “أخبار اليوم”، التي أوردت في صفحتها الأولى أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أجرى جملة من التغييرات في المسؤوليات بعدد من المواقع المهمة، كان أبرزها إعفاء عزيز الجعايدي، مدير أمن القصور الملكية، وتعيين مدير جديد هو إبراهيم نظام، الذي يشتغل في الجهاز نفسه.
وأضافت الجريدة ذاتها أن الحموشي أجرى العملية بعد تأخيرها لفترة من الوقت بسبب وجود الملك خارج البلاد. ويأتي الإعفاء النهائي للجعايدي من مهامه، وفق مصادر الصحيفة، عقب ثلاث سنوات من تعيينه في هذا المنصب، إذ ألحق بالإدارة العامة بدون مهمة، بسبب خطأ جسيم ارتكبه في العيون خلال زيارة الملك للمدينة قبل ثلاثة أشهر.
وفي خبر آخر، كتب المنبر الصحافي ذاته أنه بعد مرور 3 أشهر عن جريمة فاس ضد السياح الألمان بقلب المدينة العتيقة، قررت المحكمة إدانة المتابعين بـ12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد أن أخذتهما بالتهم الثقيلة التي وجهها لهما قاضي التحقيق، والتي تخص “جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بالتعدد، وجنحة الضرب والجرح وحمل السلاح بدون سند مشروع واستعماله، واستهلاك المخدرات.
وتحت عنوان “رفض السراح المؤقت لمفتش شرطة متهم بهتك عرض شاب بعصا كراطة”، أوردت “المساء” أنه في تطور جديد ومثير من قضية التعذيب التي خرجت مؤخرا من مخافر شرطة فاس، قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وبالرغم من تنازل الضحية عن شكايته، رفض تمتيع مفتش الشرطة، القابع بسجن عين قادوس، بالسراح المؤقت، والذي منحه إياه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى وعارضه الوكيل العام للملك.
جريدة “الصباح”، وفي صفحتها الأولى، قالت إن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تجري تحقيقا في فضيحة اتهامات لمستشار بديوان عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، الذي تخلى عن خدماته فور علمه بالفضيحة، بعدما وضع مستثمر إيطالي شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب عليه واستغلال النفوذ، وإيهامه بالاستفادة من مقالع رمال مقابل 80 مليون سنتيم.
وزادت الجريدة ذاتها أن وكيل الملك أحال الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للاختصاص، على اعتبار أنها تتعلق بجرائم مالية ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء، وبعد الاطلاع على محتواها أحالها بدوره على الوكيل العام بالقنيطرة للاختصاص الترابي، بعدما تبين أن المستثمر يسكن بعاصمة الغرب.
ومع اليومية ذاتها، التي قالت إن حسن مطر، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أمر بإسناد أبحاث إلى الفرقة الجنائية الولائية حول واقعة تعرض موقوف لكسور أثناء إيقافه، وضلوع رجال شرطة تابعين لأمن الحي المحمدي في تعنيفه وتعذيبه.
اليومية نفسها أخبرت بأن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت بسنتين حبسا نافذا في حق الناشط الحقوقي “ي.ب”، لاتهامه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن وثقت به نبيل بقاش، شبيهة انتحارية باريس، ووافقت على نقل مبلغ 350 مليون سنتيم إلى حسابه البنكي الخاص، إلى حين التوفر على حسابها الخاص، كما قضت بأدائه غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع إرجاع المبلغ المتبقي للمشتكية وقدره 320 مليون سنتيم.
وننتقل إلى جريدة “المساء”، التي قالت إن حكومة عبد الإله بنكيران تستعد لفرض أتاوى على احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، بحيث تبدأ المبالغ المحددة ضمن مشروع مرسوم أعده مولاي حفيظ العلمي من ستة دراهم، وتصل إلى 20 ألف درهم. وحدد مشروع المرسوم، الذي وزعته مؤخرا الأمانة العامة للحكومة على الوزراء، مبلغ ستة دراهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح أو باطن الأرض، من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها.
نختم جولتنا مع جريدة “الأخبار”، التي أوردت أن انتشار شريط صوتي مسجل لإمام مسجد بإقليم تارودانت أدى لاكتشاف سلوكات مثيرة لهذا الأخير، إذ يسمع من التسجيل أنه يتحدث مع امرأة مطلقة تربطه بها علاقة جنسية، بحيث تمحور الحديث الذي درا بينهما في الهاتف حول مواضيع الجنس.
وفي قصاصة أخرى، قالت “الأخبار” إن الأزمة الخانقة التي يمر منها المغرب على عدة مستويات دفعت والي بنك المغرب إلى عقد “اجتماع أزمة” مع رؤساء الأبناء المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويتناول الاجتماع الذي يعقد لتدارس خطط لمواجهة الأزمة، التي باتت المملكة على بابها، تداعيات جفاف الموسم الفلاحي، وتراجع القروض، وكذا عدم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، فضلا عن تراجع أسعار النفط.
