وتحدث التقرير المذكور الذي حصلت الجريدة  على نسخة منه، على البنية التحتية مشيرا من خلاله إلى معاناة مجموعة من الدواوير بالجماعة المذكورة من العزلة في الأيام الممطرة بسبب الطرق المهترئة التي تفتقر الى المنشاة الفنية المتمثلة في القناطر وقنوات صرف مياه التساقطات المطرية، ويتعلق الامر بكل من دواوير: الروف ودوار الدشيار، ودوار المقراوي، ودوار تملولت،  ودوار الظهير،  ودوار ايرملود السفلى، ودوار ايرملود العليا، ودوار تلغران، ودوار السنتية، ودوار تاورطة،  ودوار بني وناي،  ودوار العزيب،  ودوار تزيارت، ناهيك عن عزلة بعض الدواوير في فصل الشتاء دوار تملولت وبعبدين والسويق ودوارالعزيب، بالإضافة الى غياب علامات التشوير  الطرقي بالمقطع الطرقي الرابط ين سيدي المخفي  وجماعة تمزكانة، كما يعتبر التسويف الذي يطال  إحداث قنطرة بوعبدين، حيفا في حق ساكنتها التي تعاني الامرين بفعل عزلتها عن العالم الخارجي، حيث يتعذر عليهم عبور الوادي في فصل الشتاء بفعل ارتفاع منسوب المياه، ما يحرمهم من الولوج إلى السوق الأسبوعي للتبضع، وكذا الوصول إلى المرافق الحيوية بجماعة سيدي المخفي، وكذا حرمان التلاميذ من الوصول الى اعدادية سيدي المخفي، كما تشكل عائقا بالنسبة لتلاميذ فرعية الدهيير الذين يجدون نفسهم منقطعين عن الدراسة قسرا، بالإضافة لمعاناة الأطر التربوية مع هذا المعبر على الوادي بسبب صعوبة الولوج للدواوير الموجودة في الضفة الأخرى، زد على ذلك معاناة الفلاحين في موسم جني الزيتون الذي يصادف فصل الشتاء. وأشارت الفعاليات الجمعوية بالمنطقة إلى أن قنطرة بوعبدين سبق وتمت برمجة إحداثها منذ حوالي عشر سنوات الماضية، في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، متسائلة عن السبب الذي يكمن في التأخر الحاصل في عدم إخراجها للوجود.

كما أشار تقرير فريق الجمعية الحقوقية إلى التأخر في الاشغال الغير مفهوم لمشروع انجاز الطريق المعبدة الرابطة بين مركز سيدي المخفي وجماعة غفساي، مرورا بجماعة البيان والذي تشوبه مجموعة من الاختلالات على مستوى الأشغال. بالإضافة إلى تأخر مشروع كهربة بعض التجمعات السكنية والذين لازالوا يستعملون الوسائل التقليدية في الإنارة، وخاصة الساكنة المتواجدة بين دواري تلغران وتملولت، بالإضافة إلى  التأخر الذي يعرفه مشروع توسيع الربط بالشبكة الكهربائية الذي تشرف على انجازه جهة فاس مكناس،   بحيث يظل أزيد من  مائة كانون بدون كهرباء، ناهيك عن الحالة المتدهورة للإنارة العمومية،  كون معظم  المصابيح بدواوير الجماعة معطلة ولا تخضع الى الصيانة، هذا بالإضافة إلى عدم الاكتراث لمجموعة من الاعمدة الكهربائية المتساقطة في الحقول، وما تشكل أسلاكها الكهربائية من خطورة على المواطنين.

من جهة أخرى، وعلى مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من دور الطالبة والطالب، اعتبر التقريرالحقوقي، انه رغم المجهودات الجبارة التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا المستوى، إلا أن الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات تظل محدودة، ما يتسبب لمجموعة من التلميذات خاصة في الانقطاع عن الدراسة، هذا مع تسجيل خصاص كبير في حافلات النقل المدرسي، واستغلالها في أغراض أخرى لا علاقة لها بالتلميذ حسب ما رصده الفريق من خلال ما استقاه من تصريحات للمعنيين بالأمر، والأكثر من ذلك يستغرب المتضررون من عدم استفادة التلاميذ الذكور من خدمات النقل المدرسي التابعة لجماعة  سيدي المخفي والاقتصار على الاناث فقط، في خطوة تضرب في الصميم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وأمام هذا الامر يطالب أباء وأولياء التلاميذ بكل من دوار العزيب والظهير ايرملود العليا بإحداث حجرات دراسية  للتخفيف من معاناة التلاميذ المنحدرين من  الدواوير المذكورة، والذين يجدون نفسهم مضطرين لقطع مسافات  طويلة للوصول لمدارسهم رغم صغر سنهم ، وهو ما يعرض  حياتهم للخطر خاصة في فصل الشتاء بسبب وعورة المسالك والطابع الغابوي للمنطقة، وفي ذات السياق سجل الفريق الحقوقي إصرار الساكنة المتضررة، على إحداث مدرسة جمعاتية بمركز جماعة سيدي المخفي  تستوفي جميع الشروط لمتابعة التلاميذ لدراستهم، نظرا لكون مجموعة من  المؤسسات التعليمية الابتدائية  تفتقر للمرافق الصحية والماء الصالح للشرب، وتعتبر مدرسة الدشيار نموذجا واضحا، نظرا لحالتها الكارثية، والتي اصبحت تشكل خطرا على حياة التلاميذ، مع تسجيل غياب ملحوظ لأقسام التعليم الاولي في بعض دواوير جماعة سيدي المخفي.

وعلى مستوى قطاع الصحة، رصد فريق الجمعية الحقوقية من خلال تصريحات لفاعلين جمعويين وبعض الساكنة المتضررة، معاناة حقيقية يتكبدنوها على جميع المستويات، بسبب النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية، بحيث يتوفر مستشفى القرب المتواجد بمركز جماعة سيدي المخفي على ممرضين اثنين فقط بدون تعيين طبيب، وبالرغم من كون المركز الصحي المذكور يقدم خدماته لاثنين وعشرين ألف نسمة موزعة على جماعتي تمزكانة وسيدي المخفي، ويشكل افتقار المركز الصحي لطبيب، متاعب كبيرة للمرضى ومرافقيهم، ما يجعلهم مضطرين للتنقل إلى المستشفى الإقليمي بتاونات، وبالتالي توجيههم في غالب الحالات صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، نظرا لكون المستشفى الإقليمي بتاونات، يفتقر بدوره للعدد الكافي من الأطر الطبية والتمريضية،  وفي الاطار نفسه أشارت الفعاليات الجمعوية المحلية، إلى عدم توفر الجماعة على  سيارة نقل الأموات، ناهيك عن الحالة المزرية لسيارة الاسعاف التابعة لجماعة سيدي المخفي التي لا تليق بنقل المرضى نحو المستشفيات بسب حالتها الميكانسكية المتدهورة، بعد تعرضها لحادثة سير منذ ما يزيد عن اربع سنوات.

كما عبرت الفعاليات الجمعوية ذاتها، بامتعاض كبير عن تجاهل مدبري الشأن المحلي بالجماعة المذكورة لمطالب الساكنة والتي اعتبروها حقا مشروعا ينص عليه الدستور، والمتمثلة في معاناة معظم دواوير الجماعة من النقص الحاد من الماء الصالح للشرب، بسبب عدم ربط النافورات العمومية بقنوات الماء الصالح للشرب التي تمر بتراب جماعة سيدي المخفي، وتستفيد منها ساكنة جماعة البيبان،  مما يعد حيفا في حق ساكنة جماعة سيدي المخفي، بالإضافة لعدم ربط مجموعة من المنازل  المتواجدة بمركز سيدي المخفي بعدادات الماء الصالح للشرب.

كما أشارت الفعاليات ذاتها، في تصريحها للفريق الحقوقي أن مجموعة من المستشارين بجماعة سيدي المخفي يضربون القانون عرض الحائط، كون مجموعة منهم يسهرون على تسيير شؤون دار الطالب في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات، خاصة ما يتعلق بالمادة 65 منه، وكذا ما نصت عليه دورية وزارة الداخلية، والتي تم توضيحها بشكل دقيق في دورية  D1750  بتاريخ 14 يناير 2022، حيث التمسوا اتخاد المتعين في حقهم، اعتبارا لتضارب المصالح وتنافيها مع مهامهم، مما يفوت فرصة استفادة دور الرعاية الاجتماعية من الدعم العمومي، والتي هي في أمس الحاجة إليه، حيث لم يقف الامر عند هذا الحد، بل أشاروا إلى خروقات تشوب الجموع العامة لتجديد مكاتب دور الرعاية  الاجتماعية، والتي وصفوها بكونها تمر في سرية تامة، كما طالبوا بإلحاح بإحداث فضاءات سوسيوتربوية كملاعب القرب المعشوشبة، ومسابح، ودار الشباب.

من جهة أخرى أشار التقرير لمطالبة الفعاليات المحلية، بوضع حد لما وصفته بالتسيب الذي يطال استغلال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل، ويومي السبت والاحد وفي الليل، واستغلالها لأغراض شخصية، ما يكبد ميزانية الجماعة من مصاريف إضافية في عز غلاء المحروقات وقطع الغيار، في حين تساءلت الفعاليات ذاتها عن سر الذي يقف في وجه إصلاح الالية المتمثلة في الجرافة، التي بفضلها يتم فك العزلة عن ساكنة مجموعة من الدواوير خاصة في الأيام الممطرة.

كما أشار تقرير الفريق الحقوقي، كون  الفعاليات المحلية ذاتها، سلطت الضوء على ما وصفوه بالحالة الكارثية لمرافق السوق الأسبوعي وخاصة المجزرة، والتي يوجد بجوارها حفرة عميقة مملوءة بالمياه الأسنة، تتسبب في انبعاث روائح كريهة، حيث كادت في السنوات الأخيرة أن تزهق أرواح طفلين في أوقات متفرقة سقطا فيها، نجيا بأعجوبة من موت محقق بفضل تدخل بعض المواطنين في الوقت المناسب لانتشالها، مع إثارتهم لتراجع سومته الكارئية، من عشرين مليون سنتيم، وبعد تحويله لم يتجاوز خمسة عشر مليون سنتيم، وكذا مطالبتهم بأحداث محطة وقوف سيارة الأجرة والحافلة، بمواصفات تليق بالمسافرين، وتحفظ كرامتهم.

كما عبرت الفعاليات الجموعوية، عن استيائها من التعثر الذي يقف في طريق تدخل اليات مجموعة الجماعات التعاون في بعض الدواوير، كدوار الغريب بسب الخلاف الذي وقع بين رئيس الجماعة ومسؤول المياه والغابات، والمتمثل في منع اليات مجموعة جماعة التعاون من حفر “الفريش” من احد المقالع الذي اعتبره المسؤول عن المياه والغابات، على انه تابع للمياه والغابات ولا يمكن استغلاله دون موافقة منه.

كما أشارت فعاليات المجتمع المدني بامتعاض شديد للنقطة السوداء المتمثلة في المطرح العشوائي للنفايات المتواجد على ضفة واد أمجاج، حيث يصبح المطرح قبلة لمختلف أنواع الحيوانات، إلى جانب تأثيره الخطير على التربة والهواء والصحة العامة للساكنة، بالإضافة لما تسببه عصارة النفايات السامة والخطيرة، عند تسرب هذه المواد السامة إلى جوف الأرض، من تلويث المياه الجوفية ومياه الوادي، ما اعتبرته الفعاليات ذاتها جريمة في حق البيئة.