في الوقت الذي توجه انتقادات للحكومة بخصوص مشروع قانون الوصول إلى المعلومات 13.31، الذي تشرف على إعداده، دافع محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، عن هذا المشروع، وذهب إلى القول إنه يفوق جودة قوانين الوصول إلى المعلومات المعتمدة في كثير من البلدان الديمقراطية.
مبديع، قال في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول مشروع قانون الوصول إلى المعلومات، إن “مشروع القانون المغربي يتضمن في مقتضياته من المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الجيدة ما يجعله يحتل مرتبة تعادل مرتبةَ كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة، في ما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات، وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن”.
ولم يكتف وزير الوظيفة العمومية بوضع مشروع قانون الوصول إلى المعلومات الذي أعدته الحكومة في مرتبة متساوية مع قوانين الوصول إلى المعلومات في البلدان المتقدمة، بل قال إن “مقتضيات مشروع القانون الحالي تتضمن مبادئ تعلو على ما هو موجود في القانون الكندي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني، في ما يخص مسطرة الحصول على المعلومات”.
مبديع قال إن مشروع قانون 13-31 الذي أعدته الحكومة استوعب “بشكل موضوعي مختلف التوصيات والمقترحات والملاحظات القمينة بضمان هذا الحق مبدأً وممارسةً”. وردا على ذلك قالت أمينة بوعياش، عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن “قانون الوصول إلى المعلومات ليس قانونا تقنيا فقط، مبنيا على الطلب والاستجابة، بل هو قانون ناظم للفعل الديمقراطي والتداول”.
وأوضحت بوعياش أن “المبدأ الأساس الذي يجب أن يكون قانون الوصول إلى المعلومات متلازما معه بشكل مفصلي هو مبدأ حرية الرأي والتعبير”، لافتة إلى أن “مجال الاستثناءات في مشروع قانون الوصول إلى المعلومات، والذي يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بتقليصه إلى الحدود الدنيا، ما زال واسعا”، متسائلة: “هل نسير في اتجاه ضمان الحصول على المعلومات أم نسعى إلى تقنين عدم الحصول عليها بالاستثناءات؟”.
وأبدت بوعياش مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع قانون الوصول إلى المعلومات، قائلة إنه “لا يحدد أجلا معينا لحصول المواطنين على المعلومة، فضلا عن خضوع الهيئة المشرفة على إعداده لوصاية سياسية وإدارية”، معتبرة أن “وصاية رئاسة الحكومة على الهيئة يمكن أن يكون عنصرا من عناصر الانتقاد الدولي في الأجندات القادمة للمنظمات الحقوقية الدولية، انطلاقا من أن المغرب لم يوفر أرضية سليمة للحصول على المعلومات”.
وترى نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق للإنسان أن مشروع قانون الوصول إلى المعلومات في صيغته الحالية يظل “غير كافٍ ولا يساير التحولات السريعة التي يشهدها المغرب وانشغالات الرأي العام الوطني بتدبير الشأن العام”.
وفي حين قال مبديع إن الحكومة تعمل بمبدأ “النشر الاستباقي” للمعلومات عبر البوابات الإلكترونية للقطاعات الحكومية، ردّت بوعياش بالقول إن هذه المعلومات “الاستباقية” تنحصر فقط في القضايا الإدارية والقانونية، “بينما الرأي العام ينتظر معرفة معلومات حول قضايا يتم تصريفها دون توفير معلومات حول ما يجري”.
وضربت بوعياش مثالا في هذا السياق بموضوع تعنيف الأساتذة المتدربين بحر الأسبوع الماضي في عدد من المدن المغربية، والذي حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المغربي، وقالت إن “تلك الأحداث أفرزت تصريحات متناقضة بين رئيس الحكومة ووزير الاتصال ووزير الداخلية”.
وتابعت بوعياش: “سمعنا تصريحات متناقضة، في غياب معلومات واضحة من طرف الإدارة والمسؤولين السياسيين، في قضية تابعها الرأي العام باهتمام بالغ، وهذا يؤكد أن على المغرب توفير قانون يقدم معلومات واضحة، لدفع اللبس الذي يتشكل لدى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.
