الحديث عن قصة نجاح المدرسة المغربية في الأمن بقيادة عبد اللطيف حموشي يقتضي الإحاطة بكل جوانب الفعل الصانع للاستقرار بالمغرب وخارج المغرب، وهو ما لا يمكن أن يستوعبه مقال، ولهذا نعتبر الإمساك بكل تلابيب هذا الموضوع لا تتسع لها المجلدات، وسوف نقتصر على عناوين كبرى تجسد هذا النجاح، المتمثل في صناعة مدرسة أصبحت مضرب المثل، بل أصبحت مطلوبة عالميا.
ونبدأ من آخر شهادة في هذا المضمار الصادرة، يوم الثامن من الشهر الجاري، عن مكتب القضايا السياسية والعسكرية التابع لكتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، التي اعتبرت أن “المغرب يشكل الحليف الرئيسي والأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في مجال صون الأمن الإقليمي والجهوي”، كما اعتبر أن “التعاون الأمني مع المغرب يهدف بشكل مشترك لضمان الاستقرار والأمن والسكينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، و”التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب هو تعاون عميق ومتين، ويبتغي تدعيم الاستقرار الجهوي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التبادل التجاري، وتطوير الإصلاحات التي ينهجها المغرب”.
لم ينل المغرب هذه الحظوة بمحض الصدفة، ولكنها ثمرة مجهودات جبارة للأجهزة الأمنية، وخصوصا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي نالت إشادات دولية وأساسا من مسؤولي المخابرات الأمريكية، خصوصا أثناء زيارة عبد اللطيف حموشي للولايات المتحدة الأمريكية.
والمغرب أصبح معروفا كمدرسة في محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة والشبكات العابرة للقارات، حيث حقق نتائج مبهرة للغاية، وعلى هذه الخلفية كثير من الدول سارعت إلى الاستفادة من التجربة المغربية.
أما داخليا، فيمكن القول إن المغرب الأمني أمس ليس هو مغرب الأمن اليوم، المتيمز بمراكمة الخبرات والتجارب، وتطوير الأداء على كافة المستويات، التي يشهد بها مستوى انخفاض الجريمة، رغم تطورها، لأن صعودها صادف تحديث المديرية العامة للأمن الوطني، واستحداث البنيات الأساسية للمواجهة، وتدريب وتكوين الموارد البشرية القادرة على التصدي لكل أنواع الجريمة.
واليوم يمكن القول إن الأمن الوطني استطاع أن يؤكد وبمزيد من الفخر أنه قادر على التحدي مع ظهور الجريمة الالكترونية، حيث يعتبر الأمن المغربي، بمختلف أجهزته، من أقدر الأجهزة على مواجهة هذا النوع الملتبس من الجريمة.
تأهيل الموارد البشرية اقتضى التعاطي بإيجابية مع المتطلبات الاجتماعية للعنصر الأمني، من خلال تسوية وضعية كافة العناصر من كافة الرتب مع الحفاظ على المكتسبات ودعمها وتعزيز العمل الاجتماعي والانتباه بشدة للحالات الخاصة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي، وبفضل هذه الاستراتيجية، التي جمعت بين التكوين الجيد والرفيع المستوى والتأهيل المادي للعناصر البشرية، تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من التأسيس للاستقرار الأمني، بتظافر جهود جميع العاملين بها، وبفضل تظافر جهود التعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.
