نظم فرع فاس للاتحاد العام لمقاولات المغرب أخيرا لقاء مناقشة حول موضوع “الوساطة البنكية في خدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة” استهدف تسليط الضوء على الإيجابيات العديدة التي توفرها آلية الوساطة البنكية، لما تقدمه من فرص وميكانيزمات بسيطة وسهلة تعود بالنفع على المقاولات.
وقدم حسن علمي مدير المركز المغربي للوساطة البنكية الإطار العام الذي جاء فيه تأسيس المركز، كما عرج على العناصر الإيجابية التي توفرها الوساطة وفي مقدمتها ضمانات المصداقية والمرونة والسرعة والثقة. وأكد في مداخلته أن الوساطة البنكية والوساطة عموما عملية اختيارية وودية في الوقت نفسه تروم تقريب وجهات الأطراف المتنازعة وتجنبهم مرحلة التقاضي في المحاكم، مضيفا أن الوساطة في العالم أصبحت آلية متداولة وجارية ضمن أنشطة المقاولات.
وقدم بعض الأمثلة الحية على غرار كندا التي لا يمكن فيها اللجوء إلى المحاكم دون المرور بالوساطة ونفس الشيء في انجلترا، مشيرا إلى أن الوساطة في أوربا وآسيا واسعة الانتشار، أما على مستوى المغرب فإن الوساطة مؤطرة بنص قانوني. وأضاف حسن علمي، أن مراكز الوساطة بالمغرب بدأت تعرف انتشارا كبيرا وتلعب دورا مهما في فض نزاعات بين المقاولات وزبنائها لما توفره من جهد ووقت ومال، حيث استطاع المركز المغربي للوساطة البنكية الذي يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء معالجة أزيد من 600 حالة سنة 2017، وما يناهز 1100 حالة سنة 2018، ويعالج في السنة الحالية حوالي 200 حالة في الشهر.
وقال سليم بنسعيد محام ورئيس اللجنة القانونية بفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فاس تازة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إن الوساطة البنكية هي وسيلة بديلة تمكن المقاولات من إيجاد حلول، بعيدا عن مساطر المحاكم التي تأخذ فيها القضايا وقتا طولا وتكلف وقتا ومالا ولا تستجيب للحاجيات الضرورية للمقاولات”. وأكد سليم بنسعيد أن اللقاء سعى لبسط أهمية الوساطة وما يمكن أن تحقق للمقاولة من مكاسب مهمة، ونشر ثقافة الوساطة في صفوف المقاولات بجهة فاس مكناس.
(و م ع)
