متابعة : عبدالالاه المهدبة
إيمانا منا بضرورة البحث و التقصي حول ما أصبح ينشر من مواضيع مثيرة للجدل ، والتي أصبحت تشغل بال الرأي العام الوطني مع قرب الاستحقاقات النيابية و خصوصا ما روجت له مؤخرا بعض المنابر الالكترونية حول قضية الوزير المنتدب في التجارة الخارجية لدى حكومة المملكة المغربية الذي تداولت بشأنه أخبار حول تعيينه لإبنته كاميليا عبو مستشارته الخاصة رفقة الوفد المغربي المشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي إحتضنته تركيا مؤخرا ، و كذا مرافقتها له في إفتتاح الجناح المغربي بالمعرض الدولي الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالديار السعودية .
في هذا السياق إخترنا كإعلاميين محايدين نؤمن بعدم الإنحياز لأي طرف على إعتبار أن ” هدفنا و مبدؤنا الحقيقة كما هي طريقها الدقة و الموضوعية و المصداقية و الحياد” فتح تحقيق صحفي في هذه الأخبار التي لم تقدم لحد الآن الجرائد التي نشرتها دليلا ثابتا و قاطعا حول مدى صحتها مكتفية بتداول صور له برفقة عائلته بالديار السعودية و صورة تظهر إسم إبنته و صفتها كمستشارة رفقة الوفد الوزاري المغربي ، و هي أدلة تبقى غير رسمية و لا تثبت صحة الخبر بشكل واضح .
وانتقلت نسبة التغطية للحجز من 70% خلال سنة 2013 إلى حوالي 81% خلال سنة 2015.
وأصبحت الموجودات الخارجية للمغرب من العملة الصعبة تغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات في متم سنة 2015، بدل أقل من 4 أشهر خلال سنة 2013.
فضلا عن جملة من المشاريع و البرامج التنموية للقطاع و أهمها :
بسيط المخاطر الخاصة بالتجارة الخارجية
مراجعة الترسانة القانونية للقطاع
التعاون التجاري والسياسة الترويجية
المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية
إننا كصحفيين في المشهد الاعلامي نؤمن بأهمية الالتزام الأخلاقي و المهني و الموضوعية في التعامل مع الخبر الذي هو عنوان النزاهة و المصداقية التي يجب أن يتحلى بها كل منبر صحفي لآن الصحافة ليست سوق مفتوحا للإسترزاق في الأخبار بل هي مدرسة للعمل و المثابرة الهادفة و البناءة البعيدة عن كل الحسابات الضيقة .
و بنشرها لهذا المقال فإننا نؤكد للرأي أننا لسنا مع أي طرف و لا نريد الانتصار لأي منهما ، فقط أردنا أن نعيد الاعتبار للجسم الصحفي و خاصة الاعلام الالكتروني الذي بدأ مع مرور الأيام يعرف تفريخ و إنشاء مواقع ويب تدعي أنها صحفية غير أن حقيقتها تكشف عن كونها منبر لنشر الإشاعات و الأخبار الزائفة التي تخدم مصالح جهة معينة ، و الباب مفتوح لكل من يريد التعقيب أو الرد عليه بشرط أن يزودنا بالأدلة الملموسة التي تثبت تورط هذا الوزير في قضية قد تسيئ للوطن أولا قبل أن تسيء لشخصه .
