نورالدين ثلاج
يبدو أن تمرير قانون إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين الشهر الماضي، لن يمر بدون طرح تساؤلات حول نوع الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع النقابات التي طالما عارضت تمرير هذا الإصلاح بكونه يضرب في العمق الشغيلة المغربية ويحتاج إلى توافق بين جل الفرقاء الاجتماعيين، ومناقشته وتعديله دون فرضه من طرف الحكومة.
المحلل السياسي والكاتب الصحفي، عمر الشرقاوي” كشف في تدوينة له عبر حسابه بـ”الفايسبوك” عن نوع الصفقة التي أبرمت بين الحكومة والنقابات من أجل ضمان تمرير قوانين التقاعد، والتي لخصها في تقديم حكومة بنكيران وعد للمركزيات النقابية بعدم تقديمها للقانون المنظم للنقابات المنصوص عليه دستوريا.
عمر الشرقاوي عزا قبول النقابات بهذه الصفقة لكون العديد منها (النقابات) ترفض أن يتدخل القانون في مطبخها الداخلي ويطلع على ثرواتها، وكذا تحديده لعدد ولايات الأمناء العامين وتمثيلية الشباب والنساء وكيفية التمويل ومراقبته واحترام تنظيم المؤتمرات ورفض الزعيم مدى الحياة.
وختم عمر الشرقاوي تدوينته بالقول : “تذكروا ما سأقوله… الحكومة لن تقدم أي قانون ديال النقابات لأنها قايضت ذلك بسكوت النقابات”.
عن “أخبارنا المغربية”:
