يصلني بشكل يومي شكايات مواطنين تحاول لوبيـات العقار السطو على أراضيهم أو مطالبتهم بالإفراغ آخرها اليوم شكاية من 64 أسرة مهددة بالطرد من سكن إداري تابع للأملاك المخزنية لموظفين بوزارة الصحة ببرشيد، تقول الساكنة أن مندوب الوزارة الذي يهددها بالطرد متواطئ مع لوبي عقار في شخص المجلس البلدي لمدينة برشيد. وقد نشرت سابقا جريدة أخبار اليوم أن الدولة تحاول التخلص من السكن الوظيفي ببيعه لساكنيه لما يكبده للدولة من خسائر مادية، طبعا وحين تتحدث هذه الجريدة تقصد فقط الخاص بالموظفين المساكين ولا تقصد الڤلات الوظيفية المخصصة للوزراء والديبلوماسيين والعمال والولاة وما جاورهم وما يكبدونه للدولة والشعب من خسائر. فالدولة اليوم لا فقط عاجزة أمام لوبيات العقار واحتكارها للأراضي بأبخس الأثمان والأسعار الخيالية التي تلفح بها جيوب المواطنين، إنما تساعدها على ذلك… المواطن اليوم بين الطبقتين الفقيرة والمتوسط له هم وحيد، إما تأمين مسكن إما التخلص من فوائد قرض المسكن حيث بلغت الديون التي استعصى على المغاربة تسديدها 230 مليار درهم حسب بنك المغرب ـ وهي نفس الأزمة التي أدت إلى النكسة المالية في أمريكا عام 2007 حين عجز المواطنون عن أداء ديون العقارات للبنوك بسبب الغلاء الفاحش لأسعارها ما أدى إلى انهيار الاقتصاد.
مجموعة الضحى لصاحبها الملياردير أنس الصفريوي من بين لوبيات العقار التي تبني علبا اقتصادية ب7 مليون سنتيم تبيعها ب24 مليون أصابتها ـ من جراء هذا النهب … ـ أزمة خانقة تكبدت لعام 2015 (…) 9 مليار و500 مليون سنتيم….. ويقول محمد حنيف ـ مطلع جيد على الملف ـ أن مول الغاسول الصفريوي، وحتى يخرج شركته من هذه الأزمة الخانقة بعد أن شددت البنوك المغربية الخناق عليه ورفضت إقراضه، أعاد إلى المغرب منذ قرابة الثلاثة أشهر 300 مليار سنتيم من مجمل ما هربه من أموال إلى الخارج ـ وذلك في إطار سياسة بنكيران التي عفت عمن هرب الأموال شريطة ما يعاودش. نفس الشيء بالنسبة للأزرق الذي ضخ في شركته المؤزمة أليانس مؤخرا مبلغ 300 مليار سنتيم لما تكبدته مؤخرا من خسائر بلغت 850 مليار.
يضيف محمد حنيف، أن سياسة تزيار السمطة التي تنهجها الدولة مع أكبر لوبي عقاري وباقي الشركات، وإنهاء زمن الفشوش والسماح بالتهربات الضريبية والتسهيلات البنكية، والتي تزامنت مع تصريح لوزير السكن بن عبد الله انتقد عبره الشركات العقارية والنهب الذي تمارسه.. لا يمكن أن يكون صدفة خاصة أن الوزير لا يمكن أن يتحدث بهذه الرأفة عن المغاربة وبهكذا جرأة وغلظة عن الشركات العقارية إلا أنه مدعوم وأن المخزن بدأ يكشف خبث هذه الشركات التي تدعي الإفلاس حتى تدعمها الدولة وهم الذين يتنافسون على الحسابات السويسرية! هذا الغضب تزامن أيضا مع اتفاقية إدخال الصينيين لإنشاء تجمعات سكنية ستصيب لوبيات العقار المغربية بالسكتة القلبية ـ أصبحت اليوم واقعا مع زيارة الملك للصين والاستثمارات التي تحدث عنها إلياس العماري لإنشاء مشروع لوجيستيكي وسكني ضخم بجهة طنجة تطوان الحسيمة (…) المشروع السكني مع شركة هايتي الصينية سيكتسح ميدان العقار بالمغرب وخاصة السكن الاقتصادي وإمكانية بناء شقق منخفضة التكلفة وتسليمها للزبناء ب14 مليون سنتيم فقط، ما سيقضي على الضحى وأليانس وباقي ناهبي جيوب المستضعفين مهربي الأموال.
فهل المغاربة سيتقبلون هذه الشقق الصينية بصدر رحب، علما أن الصناعة الصينية تربط السعر بالجودة، وكلما انخفض السعر انخفضت الجودة.
ماسة سلامة الناجي
