أحداث الجهات
في إطار مواصلة تنفيذ محطاته النضالية التصعيدية، قرر مناضلو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تنفيذ مسيرة وطنية يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، وذلك على خلفية ما اعتبره الدكاترة المحتجون في بيان توصلت” أحداث الجهات” بنسخة منه، “ردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية ، مستنكرين الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب.
وتأتي المحطة النضالية الجديدة، حسب بيان المحتجين، بعد نجاح مجموعة من المسيرات الوطنية والاعتصامات التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، بكل مسؤولية والتزام، في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون وتعطيل هذه الكفاءات الوطنية، وكذا ما تعانيه هذه الفئة من تذمر شديد نتيجة تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة، وجعله بلدا متخلفا في البحث العلمي أمام باقي المنتظم الدولي.
وأمام هذا الوضع، عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استيائه العميق حيال الواقع المتردي للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما جدد استغرابه من النظرة الدونية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الفئة، حيث يبقى المغرب حالة شاذة في تهميش مؤهلات هذه الفئة والحط من كرامتها.
واعتبروا أن ما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، وعن تقصير في التعاطي الجدي مع المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني للدكاترة لتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال مجموعة من المرسلات واللقاءات التي أجراها مع أطراف حكومية لها صلة بهذا الملف.
وعبر الدكاترة المحتجون عن شجبهم لما وصفوه ب”إقصائهم من المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا و إدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة”، وكذا استهجانهم استمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة وأن جل هؤلاء الدكاترة شباب ويتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال، معتبرين المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها.
وفي ذات البيان، دعا المحتجون الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما طالبوا بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة.
