أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن مراقبة تدبير مصالح السوقيات والمعدات التابعة لوزارة التجهيز والنقل عرفت تسجيل مجموعة من النقائص، من بينها ضعف الاستغلال الذي لا يتجاوز 20 في المائة، وغياب تقييم الأداء. وأبرز المجلس، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أن هذا الضعف في استغلال المعدات كان له أثر سلبي على مداخيل مصالح السوقيات بين سنتي 2010 و2015.
وأضاف التقرير أنه رغم الميزانية المهمة المرصودة لنظام مصالح السوقيات والمعدات من طرف الوزارة الوصية، التي بلغت معدلا سنويا يقدر بحوالي 241,8 مليون درهم، إلا أنه لوحظ نقص في تتبع أداء تنفيذ هذه الميزانية.
وعلى مستوى إحداث مصالح نظام السوقيات والمعدات، التي لم تتغير المهام المنوطة بها بشكل جوهري منذ إحداثها سنة 1987، لاحظ المجلس غياب مداخيل أخرى خارج تلك المستخلصة من المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز.
ومن خلال فحص مداخيل هاته المصالح، يضيف التقرير، يتضح غياب عقود كراء المعدات لفائدة زبناء غير وزارة التجهيز، مشيرا إلى أن العقود الموقعة بين مصالح السوقيات والمديريات الجهوية والإقليمية ما هي إلا دعامات ميزانياتية لتحويل الاعتمادات المفتوحة بما في ذلك المبالغ المرحلة على المستوى المحاسباتي.
ولاحظ المجلس أيضا أن هذه المصالح تتدخل مباشرة في الصيانة الطرقية بوضع المعدات والآليات رهن إشارة فرق التدخل الإقليمية والجهوية، إلا أن هذا التدخل يعد هامشيا، حيث لا تمثل هذه الأكرية إلا مبلغ 51,66 مليون درهم من أصل 300 مليون درهم المخصصة للصيانة الطرقية.
وسجل المجلس ملاحظات أخرى تتجلى في غياب برمجة للصيانة الطرقية خاصة بمعدات مصالح السوقيات، وضعف ميزانية اقتناء المعدات الخاصة بمصالح السوقيات ومديرية الطرق، وضعف استغلال معدات إزالة الثلوج.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى تغير كلفة عملية فتح المسالك القروية، وصعوبة تنفيذ عملية فتحها في غياب البنزين الذي وجب أن توفره الجماعات الترابية، مبرزا ملاحظات مهمة فيما يخص تدبير المعدات.
