خية عزيز
خلق إحداث سد سيدي عبو بتراب جماعة عين معطوف على واد اللبن بإقليم تاونات، تخوفا كبيرا لدى الساكنة التي ستغمر مياه السد أراضيهم وممتلكاتهم العقارية، متسائلين عن الكيفية المعتمدة في تعويضهم عن ذلك.
ويندرج المشروع الكبير المندرج في إطار سياسة السدود التي أرساها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه ، وسار على دربه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعود بالنفع على المنطقة برمتها بتوفير الماء الصالح للشرب، والحد من فيضانات نهر سبو الذي يعتبر نهر واد اللبن من روافده ، ناهيك عن إنعاش السياحة بالمنطقة، إلا أن معظم المساحة التي سوف تغمرها المياه بعد حقنه تتواجد بجماعتي بني فراسن والبرارحة بإقليم تازة، كما يعتبر دوار الروف “على الصورة أعلاه” المتضرر الأكبر من تراجع مياه السد حيث سيتم تشريد عدد كبير من الأسر في هذا الدوار، بالإضافة إلى المنشات الاقتصادية كمعصرة الزيتون، والدكاكين، ومطحنة الدقيق، والمرافق العمومية زيادة على الأراضي الفلاحية والمغروسات .
وخلال زيارة وليلي 24 إلى منطقة دوار الروف في الأسابيع القليلة الماضية، لوحظ أن الساكنة تعيش حالة استياء وحيرة لغياب التواصل معهم، وتحسيسهم والإجابة عن تساؤلاتهم حول قيمة التعويضات عن ممتلكاتهم، وتوقيت بدء الأشغال، كما أن هناك منازل تقع على مشارف حدود المساحة التي ستغمرها مياه الحقينة، ولم يتم تسجيلها ضمن الممتلكات المعوض عنها، وتطالب الساكنة الوزارات المعنية بالمشروع المذكور، إيفاد لجنة مختصة للتواصل مع الساكنة المتضررة والإجابة عن تساؤلاتهم.
يذكر أن عامل إقليم تاونات كان قد عقد اجتماع بمقر العمالة في الأشهر القليلة الماضية تمحور حول تدارس انجاز هذا المشروع الكبير بتكلفة 4 .2 مليار درهم، وأكد سيدي صالح داحا عامل الإقليم على أهمية إنجاز هاذ المشروع ضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة المبرمجة على مستوى الإقليم، التي تهم مختلف القطاعات ووقعه الإيجابي على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وبمناسبة الاجتماع ذاته، قدم مدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عرضا قدم فيه مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشروع وأهدافه، حيث أوضح أن سد سيدي عبو سيتم إحداثه على المجرى المائي لواد اللبن جنوب شرق الإقليم على بعد حوالي 18 كلم، تبلغ سعته التخزينية حوالي 200 مليون متر مكعب. ومن بين أهداف المشروع، التزويد بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي المتواجدة بسافلة السد، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والحماية من الفيضانات.
وركزت تدخلات نواب ومستشاري الإقليم في البرلمان حول الإجراءات المتعلقة بالحد من توحل السدود والتفكير في برمجة مشاريع موازية لهذا السد، تهم تزويد الساكنة المجاورة بالماء الصالح للشرب من هذه المادة الحيوية خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ندرة المياه إبان فترات الجفاف، وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل كتربية الأسماك والسياحة الإيكولوجية والجبلية والقروية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الساكنة.
