يستمر سوق الشغل بالمغرب في تحقيق أرقام مخيبة، وذلك بسبب عدم قدرته خلال السنة الماضية على خلق مناصب شغل في مستوى ما حققه في سنة 2014، وتفيد الأرقام الرسمية بأن سوق الشغل خلق خلال الفصل الثالث من العام الماضي 41 ألف منصب، وهو رقم أقل من 58 ألف منصب شغل التي تم إحداثها خلال الفترة نفسها من سنة 2014، مسجلا تراجعا بـ 17 ألف منصب.
وتمكن قطاع الخدمات من خلق 27 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين يونيو وشتنبر من العام الماضي، و25 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، ثم 16 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة. في المقابل، فإن قطاع الفلاحة فقد أكبر عدد من مناصب الشغل في الفترة ذاتها، حيث خسر 27 ألف منصب على الرغم من أن السنة الماضية كانت سنة استثنائية على مستوى الموسم الفلاحي، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بحوالي 0.5 نقطة، ليستقر في حدود 10.1 بالمائة.
ويبدو أن ارتفاع معدل البطالة أثر على الاستهلاك الداخلي، حيث لم يحقق هذا الأخير سوى زيادة بنسبة 3.3 بالمائة خلال العام الماضي، علما أنه في 2014 حقق نموا في حدود 3.6 بالمائة، وكان استهلاك المؤسسات العمومية أسوء، حيث انخفض بنسبة 2.1 بالمائة.
قطاع السياحة كان من القطاعات الاقتصادية الأقل أداء خلال العام الماضي، وذلك بسبب تراجعه بحوالي 0.9 بالمائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 2.9 بالمائة خلال سنة 2014. وشهد الموسم السياحي تراجع توافد السياح الأجانب بنسبة 5.3 بالمائة، مع ارتفاع بحوالي 3.9 بالمائة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذي قضوا عطلهم في المملكة وأنقذوا الموسم السياحي، كما عرفت ليالي المبيت في المؤسسات السياحية المصنفة تراجعا ملحوظا قدر بحوالي 6.6 بالمائة، في مقابل الارتفاع المسجل في العام 2014 الذي بلغ 3.8 بالمائة. كل هذه المؤشرات أدت إلى تراجع مداخيل قطاع السياحة بنسبة 0.9 بالمائة، عكس التحسن المحقق في السنة السابقة بأكثر من 3.3 بالمائة.
