احتضنت القاعة الكبرى لدار الشباب تيسة في إقليم تاونات صباح يوم الخميس 25 أبريل 2024، اللقاء التواصلي الرابع الذي تمحور موضوعه حول الديمقراطية التشاركية، والذي أشرف على تنظيمه مركز حقوق الناس بالمغرب بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث تميز اللقاء التواصلي بمشاركة فعاليات جمعوية وإعلامية محلية وجهوية.
أكد الشاهدي جمال رئيس مركز حقوق الناس المغرب، على الدور الذي يجب ان بلعبه المجتمع المدني في الحياة العامة، وأن حضوره الفعلي من شأنه أن يعزز المشهد المجتمعي ببل ادنا، باعتبار ان هذا الدور يعزز حقوق الانسان ودور الفرد في الحياة العامة.
واشار خلال اللقاء التواصلي الرابع، الى ان المملكة المغربية صادقت على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعزز حقوق الانسان، وتحارب كل اشكال العنف ضد الانسانية، وتعزيز دور الإعلام للقيام بدوره في ترسيخ التربية على القيم من اجل تحقيق التنمية.
واضاف خلال العرض الذي قدمه امام المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء التواصلي، الى اهمية وضرورة التكوين في تغيير الواقع، وهو ما نهجته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشمولية، حيث تشكل الجمعيات الجادة حجر الزاوية في كل تغيير. ليس في المدن الكبرى فحسب، بل في كل المدن المغربية، والتي تحتاج إلى عناية أكبر في هذا الباب، وفي هذا الاطار نظم المركز لقاءات في كل من فاس، وايموزار كندر، وبولمان وتيسة.
وذكر بالاتفاقية الدولية لحماية نشطاء حقوق الانسان من اجل بث المزيد من الوعي بأهمية التربية عن حقوق الناس والتي لا يمكن تجزئتها، وبالتالي اوكل المشرع هذه المهام الى جمعيات المجتمع المدني، ليكون شريكا اساسيا في بلورة السياسات العمومية، والانتقال بشكل حثيث من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية.
من جانبه تطرق رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس الى محور، الديمقراطية التشاركية من خلال الدستور في فصوله 12.13.14.15. والقانون التنظيمي رقم 14/44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، من خلال الظهير الشريف رقم 107.16.1 الصادر في 28 يوليوز 2016.
واستنادا الى أحكام القانون التنظيمي رقم21/70 الصادر في 13شتنبر2021.الذي عدل وتمم بعض الفصول..
مؤكدا على ان دستور 2011 اعطى للمجتمع المدني اهمية قصوى وحدد اليتين للترافع، هما ملتمسات التشريع والعرائض.
وهذا يجسد العمل التشاركي الذي يجب ان يلعبه المجتمع المدني ليكون فاعا ومساهما في تدبير السياسات العمومية والحياة العامة بشكل عام.
كما تطرق المتدخل الى الشروط التي يجب توفرها في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، وكيفيات تقديمها والبث فيها، والجهة التي تقدم اليها، والآجال المتعلقة بالإبطال والبث.
اما ما يتعلق بالمجتمع المدني، فقد أسهب الاستاذ العربي المنصوري في تعريف المجتمع المدني، والأسباب التي ادت الى ظهوره، بعد ان تبين ان الديمقراطية النيابية لم تحقق الاهداف التي كان يتطلع لها المجتمع، ومن ثم بدأت تظهر اهمية المشاركة في الحياة العامة من طرف المجتمع من خلال الجمعيات المهتمة بمختلف المواضيع وبالتالي القيام بأدوارها كل حسب تخصصها والمساهمة في بناء مجتمع متماسك وترسيخ القيم النبيلة.
إلى ذلك فاللقاء التواصلي المذكور كان مناسبة لاستعراض تجارب الجمعيات الحاضرة، وهي التجارب المتنوعة التي اثرت اللقاء واعطته نكهة خاصة مما جعل المشاركين يؤكدون على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات الهامة في الأيام القادمة.
