أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير الخاص بسنتي 2016-2017، أنه سجل تأخرا في تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، إذ بالرغم من إنشاء الصندوق سنة 2012، إلا أنه لم يتم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية التي يمولها إلا خلال سنة 2014.
حجم الرصيد..
ذكر المجلس في تقريره أنه في سنة 2012، توفر الصندوق على 2240 مليون درهم، وهو الرصيد الذي أخذ في الارتفاع في السنوات التالية إلى أن وصل لـ 8584 مليون سنة 2016، في حين أن النفقات لم تتجاوز 2621 مليون درهم.
اختلالات الصندوق..
قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إنه سجل عدد من الملاحظات سلبية بخصوص الصندوق، من بينها أنه ”لوحظ غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي”، بالإضافة إلى تسجيل ”محدودية آليات التتبع والتقييم”، و”عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته”.
وسجلّ التقرير وجود خصاص في تمويل برامج الدعم الاجتماعي في ظل تراكم أرصدة مهمة بالصندوق، وكذا عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامجي مليون محفظة ونظام المساعدة الطبية لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي.
حلول مقترحة..
لتحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج الممولة من طرفه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع إستراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين، توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل، وكذا وضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم.
ودعا المجلس إلى “الإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات”، مع “إعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه”، وشدد على أهمية “الحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آنية”.
