الخلفي: تقرير الخارجية الأمريكية متعسف وظالم وارتكز على معطيات مغلوطة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أخضعناه لدراسة متأنية وتمحيص دقيق لأسابيع، واكتشفنا زيف الادعاءات التي يتضمنها، والتحول غير المسبوق في النظرة السلبية التبخيسية المخالفة للواقع.
وأكد الخلفي، في حوار مع يومية الصباح نشرته ضمن عددها اليوم الخميس، أن التقرير يتحدث عن مغرب آخر، لا يوجد إلا في مخيلة البعض الذين لا يزالون يعتمدون على مزاعم مختلقة، “لا يقدمون حولها أي دليل بوسائل الإثبات القانونية المتعارف عليها، وفق معايير دولية”، مشددا على أنه تقرير متعسف وظالم أظهر اختلالات كبيرة في تحطيم المقاييس المعروفة عالميا.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن كل مطلع على التقرير الأمريكي سيعرف من خلال تدقيقه في تلك المزاعم، “أنه يتضمن مغالطات كبيرة لا تستند على أي سند”، مضيفا علما أن العالم بأسره يشهد للمغرب مباشرته للعديد من الإصلاحات الحقوقية والدستورية والقانوني
استغربنا اعتماد الخارجية الأمريكية على شهادات لم تخضع للتمحيص، يقول الخلفي، وهي تقدم صورة مظللة وظالمة حول المغرب، الذي قدم كافة التوضيحات لنظيره الأمريكي، مسترسلا “لذلك جاء بيان الداخلية حازما، لأن ما تضمنه التقرير من أحكام قيمة سلبية ارتكزت على معطيات مغلوطة، وحالات سبق للحكومة أن قدمت بصددها كافة التوضيحات في إطار الحوار الذي أجري بين حكومة البلدين”.
وجوابا على سؤال ماذا ستفعل الحكومة عمليا لإفشال مخططات الإدارة الأمريكية التي أضحت تعتمد على الدعاية الفجة في صياغة تقاريرها؟ قال الخلفي، إن المغرب ليس بقاصر حقوقي حتى تفرض عليه الوصاية، لأنه منذ 20 عاما، وهو يباشر الإصلاحات، من هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، إلى تغيير الدستور، وإصلاح قوانين القضاء العسكري، واستقلالية السلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني.