تحتضن قاعة العروض بالمسبح البلدي –الفضاء السوسيو ثقافي بمدينة غفساي غدا الخميس 31 دجنبر الجاري، – ندوة جهوية من نوع خاص وبموضوع متميز لم يسبق تداوله على صعيد الإقليم بمختلف دوائره ،ندوة تحت عنوان ” أية إستراتيجية للترافع من اجل نظام ضريبي مستجيب للمساواة و النوع الاجتماعي”،تشرف على تنظيمه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ويعتبر هذا العنصر الأخير أداة مهمة لتقييم السياسات العمومية وأداة فعالة للتأثير على الساكنة، وأمر ضروري لإدماج هذا البعد في الميزانية العمومية، ووجها من أوجه تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وسيستفيد من هذه الندوة مجموعة من المستشارات والمستشارين الجماعيين ، بالإضافة إلى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من مختلف دوائر الإقليم وجماعاته على أمل أن تعيش المدينة أوراش ثقافية وندوات وملتقيات من هذا الحجم، بفضل توفرها على فضاء مناسب من حجم الفضاء السوسيو ثقافي الذي ينتظر مشاريع أخرى موازية أو لاحقة من قبيل مركز للاستقبال يسهل عملية استقبال ضيوف وازنين، ويساهم في حركة سياحية بالمدينة.
وفيما يلي ارضية الندوة :
“تشكل قضية محاربة التمييز بين النساء و الرجال ركيزة أساسية من ركائز السياسات الهادفة إلى تحقيق تنمية عادلة و رهانا ديمقراطيا يتوخى تحقيق المساواة بين النساء و الرجال.
فإذا كان النوع الاجتماعي يعتبر أداة مهمة لتقييم السياسات العمومية و مدى تأثيرها على الساكنة رجالا ونساء حسب حاجياتها المختلفة فإن إدماج هذا البعد في الميزانية يعتبر وجها من وجوه تحقيق المساواة بين النساء و الرجال.
كما أن هذه السياسات التي يجب اليوم أن تستفيد من المناخ الحالي الذي يوفر ترسانة قانونية و مؤسساتية جاء بها الدستور الجديد و تعرف مجموعة من الإصلاحات التي إذا ما تم تفعيلها ستمكن من ترسيخ حكامة جيدة بما فيها حكامة المالية العمومية تتجلى في احترام مبادئ العدل و الإنصاف و المساواة بين الرجال و النساء.
في هذا الإطار يدخل الاهتمام بالنظام الضريبي و المالية المستجيبة للنوع الاجتماعي كمدخل من المداخيل الأساسية لإدراج المساواة بشكل عرضاني في مسلسل السياسات بما فيها سياسة الميزانية خاصة و كيف يمكن إدماج النوع انطلاقا من مراعاة حاجيات النساء الخاصة، باعتبار أن الميزانية تعتبر ركيزة أساسية في مالية الميزانيات و مدى تأثيرها على النساء، لذلك تفتح الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نقاشا عموميا حول النظام الضريبي بالمغرب وعلاقته بالنوع الاجتماعي الذي تندرج في إطاره هذه الندوة الجهوية ” أية إستراتيجية للترافع من أجل نظام ضريبي مستجيب للمساواة و النوع الاجتماعي” التي تهدف فتح النقاش حول الموضوع و تعميق التفكير من أجل وضع تصور مشترك لإصلاح النظام الضريبي و المساهمة و التأثير في النقاش الوطني حول الضرائب، وذلك للخروج بمقترحات يمكن الترافع بها في اتجاه تحقيق نظام ضريبي مستجيب للنوع الاجتماعي، حيث سيتم الوقوف على:
– التوجهات العامة للنقاش الوطني حول الضرائب.
– الإصلاح الضريبي و علاقته بإصلاح المالية العامة.
– إصلاح المالية العامة وتبني مقاربة النوع الاجتماعي
– نواقص العدالة الضريبة العامة ومقاربة النوع الاجتماعي كمدخل للسياسة الضريبية
– آليات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في النظام الضريبي.
– الاقتطاعات الضريبية التي لها أثر على النساء.”
