انسحبت المعارضة بمجلس النواب، ممثلة في فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، من أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك على خلفية مناقشة مشروع قانون تقدّم به فريق العدالة والتنمية حول الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبررت المعارضة انسحابها، حسب ما صرح به سمير بلفقيه، البرلماني عن فريق “البام”، وعضو اللجنة، بكون “فريق العدالة والتنمية أصبح مُلْحَقَة لوزير التعليم العالي لحسن الداودي”، مؤكدا أنه “بمبرر تعقد مسطرة التشريع بالنسبة لمشاريع القوانين، يلجأ الوزير إلى فريقه البرلماني من أجل تمرير القوانين الحكومية”.
وأوضح بلفقيه، في تصريح لهسبريس، أن “الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة يحاول، استنادا إلى الأغلبية التي يتوفر عليها، تسريع المسطرة التشريعية على حساب جودة النصوص التي يقدمها، والتي تأتي بصيغة مرتجلة، كما حدث مع مقترح قانون تجميع الجامعات الذي انسحبت منه المعارضة، ويحدث اليوم مع مقترح قانون حول الوكالة الوطنية”.
“انسحاب المعارضة سببه الارتجال، وتقديم الفريق النيابي للعدالة والتنمية مقترحات مشاريع قوانين بإيعاز من الوزارة التي يشرف عليها الوزير لحسن الداودي”، يقول عضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم ورئيس لجنة الحكامة داخله، والذي أوضح أنه “كان من المفروض إحالة مثل هذه النصوص، التي تهم قضايا التعليم العالي والمعادلة، إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأخذ رأيه في الموضوع، عوض اللجوء إلى منطق السرعة”، حسب تعبيره.
وبعدما أعلن رفضه “تحكم الحكومة في العملية التشريعية، وتوجيهها بما يصادر حق البرلمان في التشريع”، استغرب بلفقيه ما أسماه “التسرع في إخراج قانون يهم وكالة تعد في طور البناء، وأعضاؤها لم يتم تعيينهم”، معتبرا أن المقترح جاء بهدف “تعديل قانون تمت المصادقة عليه قبل أشهر قليلة فقط”.
ونبه البرلماني نفسه إلى كون لجنة التنسيق داخل وزارة التعليم العالي تبتّ في طلبات المعادلة كما حدث في اجتماع لها، مشيرا إلى ضرورة تجنب التسرع تجاه هيأة غير موجودة أصلا. “للأسف، يقدم نواب “البِّيجيدي” مقترحا في موضوع لا يفهمون حيثياته”، يقول المتحدث نفسه.
واختتم بلفقيه حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول إن “الديمقراطية لم توجد لاستئساد الأغلبية واحتكار التشريع، بل للحفاظ على حقوق الأقلية، وضمان حقها الدستوري”، معتبرا أن “الحكومة وأغلبيتها النيابيّة تحاول الإجهاز على هذا الحقّ”.
