أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية أقدمت مؤخراً على تعيين كاتب عام جديد بعمالة تارودانت، خلفاً لعبد الحميد نجيم، الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس–مكناس، والمتابع قضائياً في إطار ما يُعرف بـ“ملف الفايق”.
ويخضع نجيم حالياً لإجراءات قضائية بعد ورود اسمه في هذا الملف حينما كان يتولى مهامه بولاية الجهة، حيث سبق للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أن قررت سحب جواز سفره.
ويُذكر أن البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، القابع حالياً رهن الاعتقال، كان قد تقدّم بشكاية تضمّنت اتهامات موجّهة إلى عدد من المسؤولين بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس–مكناس.
وكشف دفاع الفايق أن هذه الشكاية تتضمّن معطيات “خطيرة” حول شبهات تلاعب في استحقاقات شتنبر 2021، يُشتبه بتورّط أحد كوادر حزب التجمع الوطني للأحرار فيها، وذلك بتنسيق مع الكاتب العام السابق للولاية، مع ادعاءات حول ابتزاز الفايق في مبالغ مالية مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الأولى.
وفي سياق متصل، وجّه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى عدد من الشخصيات السياسية التي وردت أسماؤها في الشكاية. كما سبق للنيابة العامة أن كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء الكاتب العام السابق لولاية الجهة للتحقيق في ما تضمنته الشكاية التي قُدمت من داخل المؤسسة السجنية.
