افتتحت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، في حدث دولي رفيع يجمع قادة أجهزة الأمن من 196 دولة، ويجسد المكانة المتنامية للمغرب كفاعل أساسي في منظومة الأمن الدولي.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور ثلة من كبار المسؤولين المغاربة والدوليين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. كما شارك الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إضافة إلى شخصيات قضائية وأمنية سامية.
وتميزت الجلسة بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اللواء أحمد ناصر الريسي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الأمني العابر للحدود في مواجهة التهديدات المتنامية.
كما تم عرض شريط وثائقي يبرز التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة الشرطية المغربية، وما راكمته من خبرات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي احتضان المغرب لهذه الدورة المهمة ليعكس الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والريادة الأمنية التي رسختها المؤسسات الشرطية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وتناقش الجمعية العامة للأنتربول، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة وأكبر تجمع عالمي لقادة الشرطة، أبرز التهديدات الإجرامية المعاصرة، من بينها الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومراكز الاحتيال الدولية، إضافة إلى تطوير القدرات العملياتية والرقمية للأجهزة الشرطية وتعزيز حضور المرأة داخل مؤسسات إنفاذ القانون.
كما تتدارس هذه الدورة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في وقت يعرف العالم تزايداً لافتاً للهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي.
ومن المنتظر أن تشهد دورة مراكش انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك اختيار رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء فترة الانتداب الحالية، إلى جانب المصادقة على قرارات حاسمة تتعلق بالموارد والبرامج والسياسات العامة للأنتربول.
وباحتضانها لهذا الموعد الأمني العالمي، تؤكد المملكة المغربية مرة أخرى حضورها القوي داخل المنظمات الدولية، ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الشعوب من أخطار الجريمة العابرة للقارات.
