متابعة : احمد الزينبي
تعيش مدينة الريش، التابعة لإقليم ميدلت، على وقع توتر اجتماعي متزايد منذ ستة أيام، بعد دخول أرباب شاحنات نقل مواد البناء في اعتصام مفتوح أمام مركز الدرك الملكي، احتجاجًا على ما اعتبروه “مضايقات تعيق نشاطهم المهني وتمس باستقرار مورد رزقهم”.
الاعتصام، الذي يتواصل وسط حضور مهني واسع، تخللته تصريحات لعدد من السائقين تحدثوا فيها عن ممارسات قالوا إنها أثرت سلبًا على نشاطهم، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك بشكل عاجل.
مصادر محلية أكدت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية أصدر تعليماته بفتح بحث قضائي معمق في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ“ملف الجدي”. ويتعلق الأمر باتهامات موجّهة لعون درك برتبة “أجودان شاف” يعمل بمركز الريش.
وخلال اليومين الماضيين، جرى الاستماع لعدد من السائقين المشتكين وشهود آخرين في محاضر رسمية، في إطار مسطرة قضائية تؤكد، بحسب ذات المصادر، أن الملف يُعالج بجدية وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، تدخل عامل إقليم ميدلت ووالي جهة درعة تافيلالت بعقد لقاءات وحوارات مع ممثلي المهنيين، غير أن هذه الجهود لم تُثمر إلى حدود الساعة حلولاً تُنهي حالة الاحتقان، ليستمر الاعتصام في ظل أجواء يطبعها الترقب والغضب.
ويؤكد أرباب الشاحنات أن الإشكالات التي يعانون منها لا تقتصر على مدينة الريش فحسب، بل تمتد إلى عدة مناطق بالجهة، معتبرين أن التوتر المهني أصبح “ظاهرة متكررة” في درعة تافيلالت، الأمر الذي يستدعي – بحسب تعبيرهم – تدخلًا مؤسساتيًا شاملًا لمعالجة الاختلالات وتحسين ظروف اشتغال مهنيي النقل.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات الملف باهتمام كبير، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجارية، وحلول السلطات لاحتواء الأزمة ووضع حد للاحتقان الذي يخيم على المنطقة.
