مراسلة خاصة
تعيش جماعة عين الشقف في الآونة الأخيرة على وقع نقاش واسع وسط الساكنة وعدد من فعاليات المجتمع المدني، حول ما يُوصف بوجود اختلالات في رخص الماء والكهرباء، إضافة إلى تعثر مجموعة من المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع الصرف الصحي والسوق النموذجي.
وأكد عدد من المواطنين أنهم توصلوا بمراسلات من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات تطالبهم باستكمال الوثائق القانونية الخاصة بملفات الربط بالماء والكهرباء داخل أجل محدد، تحت طائلة فسخ العقود أو قطع التيار. وتفيد الشكايات بأن هذه المراسلات جاءت بعد تداول حديث عن وجود اختلالات أو شبهات تزوير في بعض الرخص المسلمة سابقاً، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الساكنة التي تطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات.
من جهتها، طالبت جمعيات محلية وحقوقية، عبر مراسلات رسمية، بفتح تحقيق معمّق يشمل جميع رخص البناء والماء والكهرباء، وملفات الصفقات العمومية خلال الولاية الحالية والولايات السابقة، إلى جانب التدقيق في ظروف إنجاز السوق النموذجي والجهات التي أشرفت على بنائه وإصلاحه.
وتشير فعاليات محلية إلى أن السوق النموذجي، الذي صُرفت عليه مبالغ مهمة، ما يزال غير مستغل بالشكل المطلوب، حيث تستغل الطبقة الأرضية فقط لبيع الخضر، بينما تظل باقي المساحات شبه فارغة، مع تسجيل ملاحظات حول بنيته وتجهيزاته الأساسية.
وفي سياق متصل، راسلت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام كلاً من عامل إقليم مولاي يعقوب، ووالي جهة فاس – مكناس، ووزير الداخلية، مطالبةً بفتح تحقيق حول تأخر مشروع الصرف الصحي بتراب جماعة عين الشقف ، ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية بالغة، نظراً لتوسع التجمعات السكنية وغياب شبكة التطهير السائل بعدة دواوير، وهو ما يشكل وفق الجمعية خطراً حقيقياً على الصحة العامة والبيئة.
وتجتمع مطالب الساكنة والجمعيات حول ضرورة تدخل عامل إقليم مولاي يعقوب من أجل: فتح تحقيق رسمي في جميع الملفات المثارة، تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، تسريع إنجاز المشاريع المتوقفة أو المتعثرة، وضمان احترام القوانين ومعايير الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تُوجَّه أصابع الانتقاد بقوة إلى المجلس الجماعي لعين الشقف، الذي يُحمِّله عدد من المواطنين مسؤولية الجمود الذي تعرفه مختلف المشاريع الأساسية. وتعتبر الساكنة أن صمت المجلس وتراخيه في معالجة هذه الملفات الحساسة لم يعد مقبولاً، خاصة أمام توالي الشكايات وتزايد الاحتقان. ويؤكد المواطنون وفعاليات المجتمع المدني أن الوقت قد حان ليقدّم المجلس توضيحات علنية حول أسباب التعثرات التي تطال مشاريع حيوية تمس حياة السكان اليومية، وأن يضع حداً لسياسة الانتظار والتبرير، عبر تحمل مسؤولياته كاملة في التخطيط والتتبع والمحاسبة وضمان جودة الخدمات. كما تُسجَّل انتقادات واسعة حول تردي بعض الخدمات الضرورية، وعلى رأسها تدبير النفايات وضعف الإنارة العمومية بعدة مناطق، وهو ما يزيد من شعور الساكنة بالتهميش. وتدعو هذه الأصوات المجلس الجماعي إلى التحرك العاجل، والقيام بدوره الحقيقي كهيئة منتخبة خُوِّلت لها مهمة حماية مصالح المواطنين، بدل تركهم يواجهون مصيراً مجهولاً وسط مشاريع متوقفة ووعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
