متابعة : احمد الزينبي
في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحوّل في مسار الحياة السياسية بالمغرب، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت عن انطلاق مرحلة جديدة عنوانها “التطهير الحقيقي” داخل المشهد السياسي الوطني، وذلك قبيل الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها سنة 2026.
وخلال تصريح رسمي، شدّد لفتيت على أن الوزارة اتخذت قراراً حاسماً يقضي بمنع كل الأشخاص الذين تورطوا في قضايا فساد مالي أو صدرت في حقهم أحكام قضائية تسلبهم الأهلية الانتخابية من الترشح للانتخابات المقبلة،
وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة كل أشكال الانحراف التي شوّهت جزءاً من الممارسات السياسية طيلة السنوات الماضية.
وأوضح وزير الداخلية أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات، وقطع الطريق أمام الوجوه التي ارتبط اسمها بالممارسات المشبوهة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافساً انتخابياً قائماً على الكفاءة والاستحقاق بدل الولاءات والمصالح الضيقة.
كما أبرز لفتيت أن الحكومة تسعى إلى أن يكون برلمان 2026 “أكثر مصداقية وتمثيلية”، معتبراً أن محاربة الفساد الانتخابي ليست مجرد شعار، بل مساراً مؤسسياً شاملاً سيطال كل من يعرقل بناء ديمقراطية قوية ونظيفة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يُنتظر أن تُحدث هذه القرارات تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية، وأن تدفع الأحزاب إلى مراجعة معايير اختيار مرشحيها، بما يتماشى مع المرحلة الجديدة التي رسمتها وزارة الداخلية.
هذه الخطوة، بحسب مراقبين، قد تشكّل بداية عهد سياسي مختلف، تُعاد فيه الهيبة للعمل السياسي، وترتفع فيه سقف الانتظارات نحو مؤسسات أكثر فعالية وشفافية، وبرلمان قادر على حمل تطلعات المغاربة.
