جمعية حقوقية تسلط الضوء على مجموعة من الاختلالات والخروقات بإقليم تاونات

متابعة خاصة

راسلت الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب، السيد وزير الداخلية، ووالي جهة فاس مكناس، وعامل إقليم تاونات،  حيث أكدت في تقريرها المفصل الموجه لهم، بكون إقليم تاونات يعرف موجة من المطالب الشعبية والحقوقية الواسعة، الداعية إلى فتح ملفات شائكة ظلت عالقة منذ سنوات، في انتظار أن يسبر أغوارها عامل إقليم تاونات الجديد السيد عبد الكريم الغنامي، الذي يواجه وضعًا تنمويًا معقدًا وتراكمات كبيرة في مختلف القطاعات، ومن بين أبرز الملفات الساخنة التي فاحت رائحة فضاحها على جميع المستويات، ملف بطائق الإنعاش الوطني، الذي يطالب المواطنون وجمعيات المجتمع المدني بإجراء جرد شامل وشفاف للمستفيدين منه في الفترة الممتدة من 2015إلى غاية 2025، بعد تواتر شكايات حول ما وصفته بتلاعبات في توزيعها واستغلالها من طرف الجهات المعنية، وكدا خصم نسبة مهمة من المبلغ الحقيقي في طروف مشبوهة حيت سجلت الجمعية الحقوقية بكون بعض المستفيدين من بطاقة الإنعاش لم يتوصلوا بمستحقاتهم كاملة، ما يتوجب فتح تحقيق مع المستفيدين للوصول إلى حقيقة الامر، والادهى أن هناك من يستفيد من بطاقة الإنعاش دون أن يقوم بأي عمل يذكر، هذا في الوقت الذي تؤكد الفعاليات الجمعوية على ضرورة أن تصل هذه البطاقات، إلى الفئات الهشة والمستحقة فعليًا، بعيدًا عن المحسوبية والاستغلال السياسي الضيق.

وأشار تقرير الجمعية الحقوقية، إلى كزن إقليم تاونات يعاني من إكراهات هيكلية عميقة تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع الماء الصالح للشرب، حيث لا تزال عدد من الدواوير تعاني من ضعف، أو انعدام الولوج إلى هذه المادة الحيوية، رغم مرور سنوات على إعطاء الانطلاقة للمشروع الملكي الخاص بتزويد جماعات الإقليم بالماء الشروب سنة 2010، والذي كان من المفروض أن يكتمل بحلول سنة 2012. وقد تم الإعلان عن هذا المشروع خلال الزيارة الملكية لمدينة غفساي، وإطلاق أشغال محطة التزويد بجماعة ورتزاغ، إلا أن المشروع ما يزال متعثرًا إلى اليوم، مما أثار استياء الساكنة وتساؤلات واسعة حول أسباب هذا التأخر.وتفيد المعطيات المحلية بأن بعض الدواوير التي كان من المفترض أن تستفيد من الماء الشروب، يتم استغلال منابعها لأغراض فلاحية، خصوصًا في سقي زراعة القنب الهندي، حيث يقوم عدد من المواطنين بحفر آبار عشوائية أحيانًا بأكثر من ثلاثة لكل شخص مما أدى إلى استنزاف مقلق للفرشة المائية وزاد من خطورة الوضع تدخل شركات أجنبية في عمليات الحفر والتنقيب المفرط عن المياه الجوفية، في غياب مراقبة صارمة من الجهات المعنية، إن استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة بيئية وإنسانية حقيقية في الإقليم، ويستدعي فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب تعثر المشروع الملكي، وتحديد المسؤوليات بشأن استنزاف الموارد المائية، وضمان حق ساكنة تاونات في الولوج إلى الماء الصالح للشرب في ظروف آمنة وعادلة، مع حماية الثروة المائية من الاستغلال غير المشروع حفاظًا على استدامتها للأجيال القادمة،.

كما سجلت الجمعية الحقوقية كذلك، تهالك البنية الطرقية المنجزة في السنوات الأخيرة دون احترام المعايير التقنية، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل، للوقوف على حالة الطرق المنجزة منذ سنة 2015 إلى غاية 2025، خاصة الطريق الرابطة بين تيسة وراس الواد، والطريق الرابطة بين راس الواد وعين معطوف والطريق الرابطة بين تيسة و اوطابوعبان، بالإضافة لمجموعة من الطرق التي أشرفت على احداثها مديرية التجهيز بتاونات، ومجلس جهة فاس مكناس، والمجلس الإقليمي بتاونات.

واعتبرت الجمعية ذاتها، أن ملف السكن الصفيحي يعتبرمن أبرز الملفات المقلقة، خصوصًا بحي الدومية بمدينة تيسة، الذي ظل ينتظر التسوية وإعادة الهيكلة منذ عقود، إلى جانب تعثر التسوية العقارية لحي المحلة الذي لازال يراوح مكانه، كما سجلت استمرار مشكل البناء العشوائي في بعض الجماعات، في ظل تقارير تشير إلى استفادة بعض أعوان السلطة من هذه الوضعية.، وتطالب الساكنة بتبسيط مساطر رخص البناء وتشجيع البناء المنظم بعيدًا عن البيروقراطية والمحسوبية.

كما سلطت الجمعية الحقوقية المذكورة الضوء على الاستعمال الفاحش لسيارات المصلحة بالجماعات الترابية خارج المهام الرسمية، حيث تركت استياءً واسعًا بعد ملاحظة وجودها مركونة قرب المقاهي والكبريات والفنادق المصنفة، وحتى المؤسسات التعليمية الجامعية خاصة، بمحاذات الاحياء الجامعية،  بل وتجوب بعض المدن المجاورة كـفاس في أوقات متأخرة من الليل، والأكثر من ذلك يستعملها بعض منعدمي الضمير من مدبري الشأن المحلي في استعملها اليومي لنقل أبنائهم لمدارسهم الخاصة، فيما يستغلها اخرون في نقل زوجاتهم وافراد عالتهم الى حامة مولاي يعقوب، ومناطق سياحية أخرى، والأكثر من ذلك يسافرون بها لحضور مؤتمراتهم ولقاءاتهم الحزبية، ما جعل المواطنون يطالبون بإصرار على ترشيد استعمالها، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة لضمان الحكامة الجيدة.

كما أشارت الجمعية إلى تلقيها شكايات متعددة من فعاليات جمعوية على مستوى الإقليم يؤكدون من خلالها أن بعض الجمعيات التي ولدت وفي افواهها ملاعق من ذهب، تجند لخدمة أجندات سياسية أو عائلية ضيقة، بعد تلقيها دعما سخيا من طرف الجماعات المحلية، والمجلس الإقليمي، وكذا مجلس جهة فاس مكناس، ويُطالب في هذا الصدد النشطاء الجمعويون بـمراجعة لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، مع فتح تحقيق في حق الجمعيات التي تستغل التمويل لأغراض شخصية أو سياسية، والتدقيق في التنافي وعلى المقاص العائلي..

من جهة أخرى، ذكر تقرير الجمعية الحقوقية إلى أن القطاع الصحي بإقليم تاونات يعرف وضعًا مقلقًا نتيجة الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، مما انعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية، كما تسجل المؤسسات الصحية خصاصًا ملحوظًا في الوسائل اللوجستيكية والتجهيزات الطبية والأدوية الأساسية، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على تقديم خدمات فعالة ومستدامة، ما يترتب عن هذا الوضع اكتظاظ المستشفى الإقليمي وتوقف بعض المراكز الصحية عن أداء مهامها بصفة مؤقتة، بسبب ضعف الموارد البشرية والتقنية، ويقتضي هذا الوضع تدخلًا عاجلًا من المصالح المختصة على المستوى المركزي بعدما فقد المواطنون الامل في المسؤولين على المستوى الإقليمي، وذلك قصد تأهيل البنية التحتية الصحية بالإقليم، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إليها.

كما أشارت إلى أن قطاع التعليم بإقليم تاونات يعاني من مجموعة من الإكراهات البنيوية، التي تعيق تحقيق جودة التعليم وتكافئ الفرص بين التلاميذ،  من حيث البنيات التحتية لعدد كبير من المؤسسات التعليمية، خاصة في الوسط القروي والجبلـي، التي تعاني من الهشاشة وضعف التجهيزات الأساسية، حيث ما تزال أقسام دراسية مشيدة بالبناء المفكك (البراكات)، أو تفتقر إلى التدفئة والإنارة والمرافق الصحية اللائقة، مما يخلق ظروفًا دراسية صعبة للتلاميذ والأطر التربوية على حد سواء، كما يواجه التلاميذ، خصوصًا في المناطق النائية، صعوبات كبيرة في التنقل بسبب ضعف تغطية النقل المدرسي وغياب العدالة المجالية في توزيعه، إذ تستفيد بعض الجماعات من أسطول يلبي الى حد ما حاجياتهم، في حين تبقى جماعات أخرى محرومة تمامًا، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات القرويات، وتبرز أيضًا الحاجة الملحّة إلى توسيع شبكة مؤسسات الإيواء كدور الطالب والطالبة، التي تشكل ملاذًا أساسيًا لتلاميذ وتلميذات القرى والمناطق الجبلية، بالنظر إلى بعدها عن المؤسسات التعليمية، غير أن هذه المؤسسات تعاني بدورها من الاكتظاظ وضعف الإمكانيات المادية، الأمر الذي يستوجب إحداث مؤسسات جديدة وتأهيل القائمة منها، مع ضمان تسييرها بشكل شفاف ومحايد بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو فئوية، وفي ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري وضع مخطط تربوي وتنموي متكامل يروم تحسين ظروف التمدرس، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، من خلال صيانة البنيات التحتية، وتوسيع شبكة النقل والإيواء، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للتلاميذ. فالاستثمار في التعليم بإقليم تاونات هو استثمار في مستقبل المنطقة، وضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الساكنة تطالب من السيد العامل عبد الكريم الغنامي، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وممثلي المعارضة، والجمعيات الجادة ووسائل الإعلام المحلية، إلى جانب القيام بـزيارات ميدانية تفقدية شاملة لجميع الجماعات الترابية، وفتح تحقيق في المشاريع التي لم تحترم المعايير التقنية. المسطرة في دفتر التحملات.

كما ذكر التقرير أن  تقارير حقوقية متعددة ، من بينها تقرير الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام، أشارت إلى وجود اختلالات خطيرة همت بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة المشروع الملكي الذي اعطاه جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة وكبيرة، المتعلق بوحدات التعليم الاولي بالإقليم، بما في ذلك بيع معدات ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمخصصة لمشاريع محلية، إلى اشخاص في مدن أخرى دون أن تحقق هدفها التنموي على مستوى مناطقها، ويُطالب المجتمع المدني بـإجراء افتحاص شامل وتحديد المسؤوليات لضمان توجيه الموارد المالية إلى مستحقيها الحقيقيين.

وتعاني الساكنة في مجموعة من الدواوير من ضعف شبكة الاتصال (الريزو)، الأمر الذي يشكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق التنمية المحلية وجذب الاستثمارات، فغياب تغطية جيدة لشبكة الاتصال والإنترنت يحد من فرص التعلم والعمل عن بُعد، ويعرقل أنشطة المقاولين والشباب، مما يجعل هذه المناطق في عزلة رقمية تحول دون اندماجها الفعلي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها باقي المناطق، وتعاني بعض الدواوير بإقليم تاونات من غياب الإنارة المنزلية، حيث لا تزال عدد من الأسر تعيش في ظروف صعبة بدون كهرباء، هذا الوضع ينعكس سلبًا على جودة الحياة اليومية للسكان، ويحد من فرص التعليم والعمل، كما يعرقل جهود التنمية المحلية، وتبقى الحاجة ملحّة إلى تسريع وتيرة ربط هذه الدواوير بالشبكة الكهربائية، لضمان العدالة المجالية وتحسين ظروف العيش. حسب ما ورد في التقرير.

وشدد التقرير المفصل على الملفات الشائكة المطروحة بحدة، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في تعيينات رؤساء الأقسام والمصالح بعمالة إقليم تاونات، الذين عمرو طويلا في مناصبهم، ويجرون ورائهم ملفات ملغومة، تستدعي فتح تحقيق جدي لإماطة اللثام عن خباياها، مع تحديد المسؤوليات بخصوصها، في أطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعلق الامر خاصة بالقسم التقني، وقسم التعمير  والبيئة، وقسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وذلك نضرا لما تعرفه الأقسام المذكورة من خروقات واختلالات بارزة للعيان، والمسجلة على مستوى مجموعة من المشاريع المهمة التي مولت بميزانيات ضخمة رصدت لبناء وصيانة الشبكة الطرقية بالإقليم،  والتي اعترتها تشوهات وانهيارات رغم حداثة إنجازها، والتي سيتم التطرق إليها بتفصيل في تقرير  لاحق،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعرف القسم الاقتصادي بالعمالة اختلالات بالجملة على مستوى رخص الثقة، ورخص الاستغلال لسيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة، هذا بالإضافة للاستغلال الفاحش للمنح الدراسية خاصة الجامعية، التي يحرم من هذا من يستحقها من الفئات الهشة والاسر المعوزة، بسب المحسوبية والزبونية، والإرضاءات السياسوية الضيقة، اما على المستوى البيئي، تسجل خروقات واختلالات بالجملة، من قبيل غض الطرف على الكارثة البيئة التي تنتج عن رمي المرجان في أهم الانهار ووديان الإقليم، في واضحة النهار دون ان تحرك المصلحة المذكورة أي ساكن، هذا في الوقت الذي تبذل الدولة مجهودات كبيرة للتغلب على الظاهرة، وذلك  بإحداثها لصهاريج على مساحات شاسعة لاستقبال مادة المرجان من معاصر الإقليم، ناهيك عن اللقاءات التحسيسية التي تنظم بمناسبة موسم جني الزيتون.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى  تثمين ساكنة اقليم تاونات التجربة الرائدة، للسيد سيدي صالح دحا عامل الإقليم السابق، الذي تميزت مرحلته بالإنصات والتواصل والعمل الهادئ، خاصة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع أخرى، وتأمل أن يبني العامل الجديد على هذه التجربة بتُعزيز آليات المتابعة والمحاسبة، لتحقيق تنمية منصفة ومتوازنة والقطع مع دابر الفساد، منتظرين من عاملهم الجديد أن يفتح صفحة جديدة عنوانها الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والإنصات الفعلي لهموم المواطنين، في سبيل إعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

وخلص لتقرير الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان بالمغرب، إلى تقديم ملتمسها للجهات المعنية، بفتح تحقيق جدي ونزيه في مجموع النقط الواردة في التقرير، بالإضافة إلى النقط التالية:

• فتح تحقيق في المشروع الطرقي المتعلق بمدخل مدينة تاونات، والذي بدل بخصوصه عامل الإقليم سيدي صالح دحا مجهودا جبارا لتنزله على أرض الواقع، والبحث عن أسباب تعثره رغم توفير الاعتمادات المالية للمشروع، مع مساءلة القسم التقني بالعمالة حول أسباب هذا التعثر.
• فتح تحقيق مع مديرية التجهيز بخصوص الشبكة الطرقية التي أنجزت في الفترة الممتدة بين 2015 و 2025، وذلك بإيفاد لجان بحث مستقلة من وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز.
• فتح تحقيق بخصوص المشروع المائي لتزويد مدينة تيسة وبعض الجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب، الرابط بين مدينة تيسة وسد إدريس الأول بسبب اعطاب المتكررة التي عرفها المشروع منذ تزويد الساكنة بالماء.
• فتح تحقيق بخصوص مجموعة من المؤسسات التعليمية التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة مع الوعاء العقاري بدون بنائها وإكمال بنائها، نظير إعدادية واد الجمعة بدائرة تيسة، التي شرع المقاول في بنائها ببقعة السوق الأسبوعي المحاذي للمستوصف، والتي ظلت عبارة عن أطلال، حيث ظل التساؤل مطروح بحدة حول مصير ميزانياتها الضخمة التي رصدت لها في فترة تسيير الوزارة من طرف الكاتب العام السابق لوزارة التعليم السيد يوسف بلقاسمي المدير العام الحالي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس”.
• فتح تحقيق بخصوص الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش، الذي واكبته مجموعة من الشكايات، مع استدعاء عينة من الأشخاص الذين اشتغلوا مع الجمعيات بشتى اختصاصاتها، للتأكد من المبالغ المالية التي يتوصل بها كل واحد منهم.