متابعة : سعيد بقلول
تفجّرت في الأيام الأخيرة أزمة حادة داخل جماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب ، إثر اتهامات وجهتها فعاليات مدنية لرئيس الجماعة وتتعلق بـ“الانتقائية والتمييز” في منح رخص الربط بشبكة الكهرباء داخل بعض المناطق التابعة للجماعة، خصوصاً القطب الحضري رأس الماء والمناطق المجاورة له.
مصادر محلية أكدت أن الأزمة بدأت بعد تداول وثيقة رسمية تُفيد بـتوقيع رئيس الجماعة على رخصة ربط بالكهرباء لفائدة أحد المستفيدين من تجزئة سكنية بالقطب الحضري، في وقتٍ يُحرم فيه عشرات المواطنين من نفس المنطقة من هذه الرخص الأساسية، رغم تقديمهم طلباتهم منذ سنوات طويلة دون جدوى.
وتشير المعطيات إلى أن هذا “التمييز في التعامل مع المواطنين” أثار غضباً واسعاً في صفوف الساكنة، التي اعتبرت أن ما يحدث يُكرّس مبدأ مغرب السرعتين في تدبير الشأن المحلي، ويمسّ بشكل مباشر مبدأ المساواة أمام القانون.
الفاعلون الجمعويون بالمنطقة عبّروا عن استيائهم الشديد من أسلوب التمييز في توزيع رخص الماء والكهرباء، مؤكدين أن عدداً من الأسر تعيش منذ سنوات في ظروف صعبة، محرومة من الربط بالخدمات الأساسية رغم استيفائها الشروط القانونية.
وقالت فعاليات من المجتمع المدني في تصريحات متطابقة إن “سياسة الانتقائية” و“الزبونية في تدبير الملفات” أصبحت سلوكاً مقلقاً يضرب في العمق قيم العدالة الإدارية والشفافية التي تنادي بها التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت نفس المصادر أن سكان القطب الحضري رأس الماء ومناطق أخرى من الجماعة “سئموا الوعود المتكررة” التي لا تُترجم على أرض الواقع، مؤكدين أن حرمانهم من الربط بشبكتي الماء والكهرباء أصبح يمسّ كرامتهم وحقهم الدستوري في العيش الكريم.
وفي ظل تزايد الغضب الشعبي، وجّهت فعاليات المجتمع المدني نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل الفوري ووضع حد لحالة التمييز المسجلة، والعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وطالبت هذه الفعاليات عامل إقليم مولاي يعقوب بالتدخل الميداني لفتح تحقيق في طريقة تدبير ملف الربط بالكهرباء والماء، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في خرق مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما شددت الجمعيات المحلية على ضرورة تسريع وتيرة تسوية ملفات الساكنة التي تنتظر منذ سنوات الحصول على رخص الربط، باعتبارها حقاً أساسياً لا يمكن تسييسه أو استغلاله لخدمة أجندات انتخابية أو مصالح ضيقة.
الهيئات الحقوقية والجمعوية التي تتابع هذا الملف أكدت في بياناتها أن معالجة الأزمة تقتضي اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح الرخص، بعيدة عن أي تمييز أو انتقائية، مع احترام المساطر القانونية المعمول بها.
كما طالبت بضرورة تعزيز الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية لضمان حسن تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما نص عليه دستور المملكة.
كما تعاني ساكنة جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب من تدهور في الخدمات الأساسية، أبرزها ضعف البنية التحتية وتدبير النفايات المنزلية، إضافة إلى انعدام و تهالك حاويات القمامة، وفي ضل هذا التدبير العير العادل لتوزيع الحاويات على جميع الدواوير تضطر الساكنة الى اللجوء الى رمي الازبال المنزلية على مستوى قارعة الطريق، وخاصة في القطع الغير المبنية، والتي تكون عادة مجاورة لمحلات تجارية وسكنية، ما يترتب عن ذلك من انتشار مهول للحشرات والدباب والروائح الكريهة، بالإضافة الى سوء تدبير الإنارة العمومية، وصيانتها ما يترك احياء كثيرة في ظلام دامس .
ورغم الاتصال ورفع شكايات في الموضوع لمدبري الشأن المحلي بالجماعة وكذا السلطات المحلية ، من اجل التدخل لوضح حد لمعاناة الساكنة مع معضلة النظافة والانارة العمومية، لتبقى لغة اللامبالاة وصم الاذان هي النتيجة لتعاطيهما مع المشاكل المذكورة .
