متابعة : احمد الزينبي
تعيش مدينة الحسيمة وإقليمها منذ أكثر من ستة أشهر على وقع أزمة إدارية صامتة تهدد بإبطاء عجلة التنمية والاستثمار، في ظل غياب فعلي لمدير الوكالة الحضرية رغم تعيينه رسميًا.
فبعد تعيين جمال حنفي مديرًا جديدًا للوكالة الحضرية للناظور والحسيمة، لم يُسجل إلى حدود اليوم أي التحاق رسمي له بمنصبه بالحسيمة، مما تسبب في شلل جزئي داخل المرفق، وعطّل مجموعة من الملفات الإدارية والتقنية، على رأسها رخص البناء والتعمير.
ويشتكي المواطنون والمستثمرون من تباطؤ غير مبرر في معالجة الطلبات والتراخيص، بسبب غياب سلطة التوقيع والقرار التي تظل محصورة في يد المدير المعين. هذا الوضع أثار تساؤلات حول خلفيات الغياب، وإن كان يتعلق بـ”إجازة طويلة” أم بـ”وضع إداري غامض” يجب توضيحه للرأي العام.
الأزمة، التي تطال مرفقًا استراتيجيًا في تدبير التراب والتخطيط العمراني، تحمل تداعيات خطيرة على مناخ الأعمال والحكامة المحلية، إذ يؤدي الشغور إلى تراجع الثقة في الإدارة العمومية ويُعيق تنفيذ المشاريع التنموية، كما يُنذر بعودة البناء العشوائي نتيجة تأخر التراخيص الرسمية.
وفي ظل تفاقم هذا الوضع، تطالب فعاليات مدنية واقتصادية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بـالتدخل العاجل لتوضيح الوضع القانوني للمدير المعين وضمان استمرارية عمل الوكالة، تفاديًا لمزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
فبينما تتطلع الحسيمة إلى تحفيز الاستثمار والرفع من جاذبيتها، تبقى إحدى أهم إداراتها رهينة فراغ إداري يُثير الاستياء ويدعو إلى قرارات حاسمة تعيد الثقة والفعالية إلى تدبير الشأن المحلي.
