متابعة : احمد الزينبي
تم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في خطوة استراتيجية تروم تحصين الجبهة الداخلية للمملكة ضد آفة الفساد.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية لا تقتصر على جوانب تقنية، بل تُعد تجسيدًا لإرادة الدولة في إرساء تنسيق مؤسساتي مستدام، يجمع بين هيئة دستورية مستقلة وجهاز أمني سيادي، من أجل مقاربة شمولية قائمة على الوقاية والزجر، تعزز مناعة الدولة والمجتمع في وجه الفساد.
وقد وقع الاتفاقية كل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بعد تحضير انطلق منذ 4 يوليوز الماضي، في سياق وطني يتسم بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والتنسيق في قضايا الفساد، وتقوية القدرات المؤسسية عبر التكوين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الاستفادة من الوظائف التقنية المتقدمة التي تتيحها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، في إطار قانوني يضمن حماية المعطيات والحقوق.
ويعتبر هذا التوقيع خطوة نوعية تعكس الوعي المؤسسي بأن محاربة الفساد ليست مجرد تقنية إدارية، بل ورش وطني استراتيجي ومتكامل، يندرج ضمن التزامات المغرب الدستورية والدولية، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
