متابعة : احمد الزينبي
في خطوة تعكس اهتمامه المتواصل بقضايا التنمية المحلية، عقد المكتب الإقليمي لحزب الديمقراطي الوطني بعمالة فاس اجتماعًا هامًا يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، خصص للوقوف على الأوضاع التي تعيشها المدينة، والتحديات التي تواجهها على مستويات متعددة، سواء في مركزها التاريخي أو في ضواحيها المتنامية.
وخلال هذا الاجتماع، أصدرت الكتابة الإقليمية بيانًا أكدت فيه أن فاس، بالرغم من مكانتها التاريخية والثقافية كعاصمة علمية للمملكة، لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية ونقصٍ حاد في الخدمات الأساسية، مما ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، ويؤثر على جاذبية المدينة كقطب حضري واقتصادي وسياحي.
وأكد البيان أن الوضع الحالي يستدعي تعبئة كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين من أجل بلورة رؤية شمولية لإعادة تأهيل المدينة ، كما شدد على ضرورة إطلاق مشروع حضري مندمج، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، ويرتكز على مبادئ العدالة المجالية والنجاعة في تدبير الموارد.
وذكّر الحزب بأن تجاوز مظاهر الخلل، التي باتت سمة يومية في عدة أحياء ومرافق، يتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي، وعلى رأسهم المجلس الجماعي لمدينة فاس.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع أداء المجلس الجماعي الحالي، الذي يرأسه تحالف حزبي منذ انتخابات 2021. وأشار بيان الحزب إلى أن المجلس قدم وعودًا طموحة في بداية ولايته، غير أن الإنجازات على أرض الواقع ما تزال محدودة، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية، وتدبير النظافة، والنقل الحضري، والعناية بالمجال البيئي والمعماري للمدينة العتيقة.
كما سجل الحزب ضعف التفاعل مع شكايات المواطنين، واستمرار مظاهر الإهمال في عدد من الأحياء الشعبية، إلى جانب تأخر عدد من المشاريع المعلنة سابقًا، والتي كان من المنتظر أن تُحدث تحولًا نوعيًا في المدينة.
وفي ختام اجتماعه، أعلن المكتب الإقليمي لحزب الديمقراطي الوطني عزمه تقديم مذكرة اقتراحية مفصلة إلى الجهات المختصة، تتضمن مجموعة من الحلول والمقترحات ذات البعد التشاركي، من أجل المساهمة في إخراج فاس من وضعها الحالي، وتحقيق إقلاع تنموي حقيقي يليق بتاريخ المدينة وساكنتها.
كما دعا الحزب كافة الهيئات السياسية والمدنية إلى تجاوز منطق الحسابات الضيقة، والانخراط في مسار إصلاحي شامل، يجعل من مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.
