أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، على أن البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف الجديدة، تقوم مقام شهادة السكنى وشهادة الجنسية وشهادة الحياة وعقد الازدياد، داعيا عموم المواطنين عموم المواطنين إلى التبليغ عن موظفي الإدارات الذين لا يكتفون بالبطاقة الوطنية الإلكترونية ويطالبونهم بكثرة الأوراق والوثائق.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التوظيف بالتعاقد ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، قال مبدع، بان المشروع يندرج في إطار الإصلاح الإداري، حيث يروم سد العجز الحاصل في بعض القطاعات وتوفير فرص جديدة للشغل لبعض طالبي التوظيف.
وأبرز الوزير ذاته، بأن اجور الخبراء والموظفين سيتم تحديدها بواسطة منشور للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزير الاقتصاد والمالية.
