معاناة ساكنة إقليم تاونات مع الخدمات الصحية لا تنتهي، كونها لا ترقى لتطلعاتهم في حدها الأدنى، فرغم النداءات المتعددة من مختلف المكونات، من فعاليات جمعوية حقوقية وإعلامية، بما فيها لجان استطلاعية برلمانية، إلا ان ادر لقام ظلت على حالها، فالوضع المتردي والكارثي لقطاع الصحة بالإقليم حسب ما وصفته الفعاليات ذاتها، يندر باحتقان غير مسبوق في الأيام القادمة، حيث قررت إطارات حقوقية خوض جميع الاشكال النضالية، للمطالبة بوضع حد لما يعيشه القطاع الصحي بالإقليم من عبث، وذلك صونا لكرامة المواطن وتمكينه من حقه في الصحة الذي يكفله له دستور المملكة.
وتعيش الجماعات الترابية 49 بساكنتها التي تتجاوز 800.000 ، وضعا صحيا جد متدهور وكارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى في مقدمتها المستشفى الإقليمي بتاونات، باعتبارها منشآت لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالصحة العمومية بوجود بنايات مهترئة ومدمرة تفتقد للأطر الطبية أو الشبه طبية وشح مستشري فيما يخص التجهيزات الطبية ومعها الأدوية ما يجعل المواطن بهاتة المناطق يعاني في صمت.
وفي السياق ذاته عبر أحد الاطر الصحية المحالة على التقاعد السنة الماضية بامتعاض وحسرة شديدة لما الت إليه الأوضاع بالمستشفى المحلي بتيسة، من حيث الإهمال واللامبالاة، وانبعاث الروائح الكريهة من جناح الولادة، رغم تفاني الأطر الصحية على قلتها بالمستشفى المذكور، وكذا عاملات النظافة على بذل اقصى جهودهم لتنظيفه، وكشف الاطار الصحي المتقاعد عن كون سبب ذلك يرجع بالأساس الى المبلغ المالي الهزيل الذي ترصده مندوبية الصحة بتاونات لشراء مواد التنظيف، والذي حدده في أقل من “ألف درهم، 1000.00” في السنة، ليظل هدا المبلغ مثيرا للسخرية، ناهيك عن الاعطاب التي تصيب شبكة الكهرباء المتقادمة، وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة لإصلاحها، للحد من تعريض التجهيزات الكهربائية الباهضة الثمن للإتلاف، هذا بالإضافة للنقص الحاد في الادوية المرصودة للمستشفى والتي لا تكفي لسد حاجيات المرضى لمدة أسبوع على الأكثر، ما يجعل الأطر الصحية في مواجهة مع المواطنين لإقناعهم بنفاذ الادوية، ما لا يتقبله المواطن خاصة منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والضغط الدموي، والذين يفوق عددهم نسبة الادوية المرصودة للمستشفى المذكور.
من جهة أخرى يعرف قطاع الصحة بالعالم القروي استهتارا واضحا بصحة المواطنين حسب تصريحاتهم، بسبب ما وصفوه ب الإهمال واللامبالاة وغياب الأطر الطبية والمعدات في غياب تام لتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها مندوبية الصحة بتاونات، بالإضافة إلى لجان المراقبة على مستوى وزارة الصحة.
يدكر أن تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت في السنة المنصرمة التفاوتات المجالية المتعلقة بولوج الساكنة القروية لمؤسسات الرعاية الصحية، في إقليم تاونات حيث توقف التقرير البرلماني على جملة من المشاكل التي تحد من ولوج المرتفقين لخدمات الصحة العمومية بالإقليم، أبرزها ضعف الموارد المالية ورداءة الخدمات والاستقبال في الكثير من الوحدات الصحية العمومية، مشددة في ذات التقرير على ضرورة التدخل المستعجل لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية، الازمة.
