مفاجأة تلك التي توصل بها وزراء سابقون و حاليون، إلى جانب جنرالات و أشخاص نافذين قبل نهاية السنة الجارية.
و يتعلق الأمر وفق مصادر إعلامية ، بضرائب خيالية قدرت بملايير الدراهم، بعد أن يتبين أنهم ظلوا لسنوات متهربين من أداء ما عليهم من ضرائب لفائدة مجلسي مدينة الرباط و البيضاء.
و أضافت المصادر، أن هذه الضرائب جاءت بعد أن عملت لجان التحصيل على احتساب أزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة الشخصيات المذكورة سالفا.
وعمدت مديرية الضرائب وفق ذات المصادر، إلى نهج أسلوب جديد لتحصيل أموالها التي بذمة المتهربين ، إذ عمدت إلى الحجز على أصول شركات يملكونها.
وجاء تحرك مديرية الضرائب والجهات المختصة بعد أن بلغ إجمالي دين شركات معروفة بنفوذ أصحابها أكثر من 80 مليار درهم خلال السنة الجارية بحسب بيانات الشركات .
ويأتي ما كشفته مديرية الضرائب في خضم الجدل القائم حول تقاعد ومعاشات الوزراء والبرلمانيين، في حين يطالب مغاربة الى توسيع دائرة المطالب ليشمل تقليص أجرة كبار المسؤولين على رأس المؤسسات العمومية.
عن المغرب 24
