شهدت عدد من المستشفيات المغربية، خلال الأشهر الأخيرة، موجة غضب واسعة وردود فعل مستنكرة بسبب ما وصفه مهتمون بـ“التداخل الخطير في المهام” بين حراس الأمن الخاص وموظفي القطاع الصحي. فـ“السكيريتي” الذين يفترض أن تنحصر أدوارهم في حماية المرافق وتنظيم حركة الولوج، تحولوا وفق شهادات من داخل المستشفيات إلى ممرضين وموجّهين وأحياناً إلى ما يشبه دور الأطباء، في مشاهد أثارت استياء المرضى وذويهم وعمّقت الفوضى داخل المؤسسات الصحية.
هذا الوضع دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل بشكل رسمي، حيث وجهت مراسلة صارمة إلى مديري المجموعات الصحية الترابية، دعت فيها إلى منع حراس الأمن والعمال التابعين لصفقات النظافة والصيانة من أداء مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات، والتعجيل بتعيين فرق مختصة للقيام بهذه الخدمات الأساسية.
وأكدت المذكرة، على ان خدمات الاستقبال تشكل عنصراً محورياً في جودة التكفل بالمرضى، وتُعدّ مرآة حقيقية لأداء المؤسسات الاستشفائية ودرجة إنسانيتها. لذلك شددت الوزارة على “الشروع دون تأخير” في التعيين الفعلي لأعوان الاستقبال وفق ما تنص عليه صفقة التفويض الخاصة بهذه الخدمة.
وفي حالة عدم توفر صفقة مخصصة للاستقبال، طالبت الوزارة مديري المستشفيات بـ“تعبئة فريق من العاملين” للقيام بهذه المهام بصفة مؤقتة ومنظمة، في انتظار اعتماد نظام موحد للاستقبال على الصعيد الوطني.
كما شددت المذكرة الموقّعة من طرف وزير الصحة، أمين التهراوي، على ضرورة اعتماد تنظيم واضح ومرئي لنقاط الاستقبال والتوجيه بالمصالح التي تشهد تدفقاً كبيراً للمرتفقين، مع الحرص على عدم ترك أي نقطة استقبال دون موظف خلال ساعات العمل، وتعيين مسؤول يشرف بشكل يومي على عمل الفريق ومراقبة جودة الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تزويد فرق الاستقبال بالدليل الوطني لتحسين الاستقبال، المعتمد رسمياً، مع التأكيد القاطع على منع إشراك أي موظفين تابعين لصفقات الأمن أو النظافة أو الصيانة في مهام الاستقبال والتوجيه، باعتبار ذلك سبباً رئيسياً في الفوضى والارتباك الحاصل داخل المستشفيات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات الوزارة إعادة تنظيم المرافق الصحية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية التي يلمسها المواطن منذ لحظة دخوله المستشفى، أملاً في استعادة الثقة وتحسين صورة القطاع الصحي العمومي.
