أحداث الجهات
قرر المكتبان الإقليميين للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بتاونات، المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنفيذ مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، انطلاقا من عمالة إقليم تاونات، وصول إلى الأعتاب الشريفة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه في بيانهما التنديدي، ب”القرار المجحف الذي اتخذه والي جهة فاس مكناس في حق مهنيي سيارات الأجرة من النوع الكبير بتاونات، وذلك بمنعهم من القيام بتوصيل الزبائن إلى وجهتهم المحددة داخل المجال الحضري، معتبرين إياه قرارا مجحفا في حق هيئاتهم، ومخالف تماما لقانون السير والجولان، نظرا لتوفر مدينة فاس على جامعات ومستشفيات وإدارات جهوية، ما تفتقر إليه باقي الأقاليم، حيث يصعب على المواطن التنقل خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين هم في حالات صحية حرجة” حسب ما جاء في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
وفي السياق، ذاته طالبت النقابات المذكورة في اجتماعها الطارئ، الذي عقدته بمدينة تيسة يوم الخميس 14دجنبر الجاري، ب”تنفيذ جميع المطالب الموعود بها، مستنكرة في الوقت نفسه، قرار والي الجهة، ومعلنين استعدادهم للتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم”، فضلا عن تقريرهم “إحداث هيئة تنظيمية مشتركة بين الإطارات المشار إليها أعلاه للدفاع عن مطالبها المشرعة”.
ويأتي رد الفعل القوي لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، على إثر الأحداث التي اعتبروها في بيانهم ب”المشينة التي ارتكبت في حق أحد مهنيي سيارة الأجرة بمدينة فاس يوم 13 دجنبر 2017، والتي كان بطلها رجال الأمن بفاس”، مشيرين إلى أن الأمر أصبح يتكرر مع سائقي سيارات الأجرة داخل المجال الحضري ، مما أصبح ينتج عنه اصطدامات كثيرة لمهنيي النقل مع الزبائن، مباشرة بعد تطبيق القرار الذي اتخذه والي جهة فاس مكناس القاضي بمنعهم من السير الجولان في المجال الحضري.