متابعة : توفيق الكنبور
أفادت مصادر محلية مطلعة بمدينة تازة بوجود اتهامات خطيرة موجّهة إلى المجلس الإقليمي تتعلق بطريقة تدبير بطائق الإنعاش الوطني، وهي بطائق مخصصة أساسًا لدعم الفئات الهشة. ووفقًا لهذه المصادر، فقد تمّ التداول على نطاق واسع داخل الأوساط المحلية حول ما وُصف بأنه استعمال انتقائي وسياسوي لهذه البطائق، إضافة إلى استفادة أشخاص لا يستوفون شروط الاستحقاق القانونية.
وقالت فعاليات حقوقية بالمنطقة إن معطيات عديدة بدأت تتكشف خلال الأشهر الأخيرة، تتحدث عن شبهات تلاعب وتجديد لبطائق الإنعاش لفائدة أفراد مقرّبين أو منتمين لدوائر عائلية وسياسية معيّنة، في الوقت الذي يُحرم فيه مستحقون حقيقيون يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة.
ووفقًا لشهادات متقاطعة حصلت عليها جمعيات حقوقية، فإن قائمة المستفيدين – التي لا تزال غير منشورة للرأي العام – تضم أسماء مثيرة للجدل، بعضها “غير مرتبط مطلقًا بالفئات الهشة”، مما دفع هذه الجمعيات إلى مطالبة السلطات الإقليمية ممثلة في السيد عامل الإقليم، إضافة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بفتح تحقيق معمق وشفاف يشمل جميع مراحل توزيع البطاقات ومعايير اختيار المستفيدين.
وأكدت المصادر ذاتها أن مطالب الكشف العلني عن لوائح الإنعاش الوطني أصبحت “ملحّة”، خاصة بعد انتشار ما وصفه السكان بـ“كثرة الكلام” وارتفاع الشبهات حول وجود اختلالات ممنهجة قد تُعبّر – إن صحّت – عن إساءة خطيرة لتدبير آلية اجتماعية يفترض أن تكون بعيدة عن أي توظيف سياسي أو شخصي.
وتشير فعاليات المجتمع المدني إلى أن غياب الشفافية في تدبير هذا الملف يُفاقم حالة الاحتقان ويُساهم في انتشار التكهنات، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وعلنية لتوزيع بطائق الإنعاش، ونشر لوائح المستفيدين للرأي العام، “حتى تنكشف الحقائق ويتم وضع حد لكل ما يُثار من أخبار وشبهات”.
وتختم الجمعيات الحقوقية دعواتها بالتأكيد على أن التحقيق المؤسساتي وحده هو الكفيل بإظهار الحقيقة، سواء لتأكيد وجود خروقات أو لدحضها، حفاظًا على ثقة المواطنين في المؤسسات، وصونًا لحق الفئات المستحقة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي بعيدًا عن أي تأثيرات أو اعتبارات جانبية.
إن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشاريع المعلنة ولا بكمية الميزانيات المرصودة، بل تُقاس أولًا بمدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، فحين تغيب المراقبة وتتسلل المصالح الضيقة إلى مفاصل القرار العمومي، يتحوّل أي مشروع اجتماعي مهما كانت نبل أهدافه إلى عبء يفقد ثقة المواطنين ويهدر ثروات البلاد ، إن الإنعاش الوطني وُجد ليكون سندًا للفئات الهشة، لا ورقة في لعبة النفوذ، ولذلك فإن إعادة الاعتبار لحكامة هذا الورش تمثل اليوم شرطًا أساسيًا لأي نهضة حقيقية داخل الإقليم ، فبدون مراقبة صارمة، وشفافية كاملة، وإرادة سياسية نزيهة، ستظل التنمية مجرد شعارات… أما حين تُصان الحقوق وتُحاسَب التجاوزات، فحينها فقط يبدأ البناء الصحيح لما ينتظره المواطنون من عدل وإنصاف وكرامة.
