صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، ضمن جلسة عامة بأغلبية 27 صوتاً في سابقة من نوعها، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع سن التقاعد لـ63 سنة.
وصوت لصالح مشاريع القوانين، التي عمرت طويلا بالغرفة الثانية بسبب العرقلة التي قامت بها بعض ممثلي النقابات بالغرفة الثانية، 27 مستشارا من الأغلبية، وعارضه 21، فيما امتنع 4 مستشارين، في حين انسحب كالعادة 4 مستشارين.
ورغم كون النقابات التي صوتت للقانون من أبرز من قاد احتجاجات بالشارع ضد رفع سن التقاعد، فان :
نقابة “الكنفدرالية الديموقراطية للشغل” التابعة لـ’فيدرالية اليسار’ أبت الا أن تسطف ضد الشعب والشغيلة للتصويت على القانون.
نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” نقابة ‘الاستقلال’، اصطفت هي الأأخرى لأغراض سياسية الى جانب الحكومة لتصوت على القانون، فقط لأن الحزب قرر وضع يده في يده “العدالة والتمية” الذي يقود الحكومة.
“الاتحاد الوطني للشغل” نقابة “العدالة والتنمية” الذي يُناضل في واد بمفرده عن حقوق شغيلة الحزب فقط لا غير.
“النقابة الشعبية للمأجورين” نقابة “الحركة الشعبية” هي الأخرى صوتت لصالح القانون لكي لا يُحسب على الحكومة فشلها.
ورفضت كل من نقابة “المنظمة الديموقراطية للشغل” و “الاتحاد المغربي للشغل” التصويت على القانون.
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات.
ونصت التعديلات التفصيلية التي أدخلت على المشروع، أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاما وستة أشهر ، فيما يحال مواليد عاما سنة 1958 وسنهم 61 عاما ، ومواليد 1959 يحالون في سن 61 وستة أشهر ، وبالنسبة للمزدادين سنة 1960 يحالون في سن 62 عاما.
كما تمت المصادقة على المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي صوت لصالحه 27 مستشارا وعارضه 20، فيما امتنع 4 مستشارين.
واستغلت الحكومة غياب عدد من البرلمانيين الذي بعثت بهم لأداء العمرة، لتمرير أحد أهم القوانين التي تنظم الشغيلة.
عن زنقة 20
