متابعة : احمد الزينبي
أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”الخروقات القانونية الخطيرة” في مسلسل تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة في الشق المتعلق بتمثيلية ذوي الحقوق.
وانتقدت النقابة في بيان لها تعيين وزير الشباب والثقافة والتواصل لجنة خارج الإطار القانوني للإشراف على انتخاب أشخاص ذاتيين بدل اعتماد الجمعيات المهنية كما ينص عليه القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات المادة 35 التي تُلزم بتنظيم المؤلفين وأصحاب الحقوق في جمعية واحدة لكل صنف، يكون رئيسها هو الممثل الشرعي داخل المجلس.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه الخطوة، معتبرة أن المجلس الإداري الناتج عن هذا المسار يفتقر إلى الشرعية القانونية، ما قد يُضعف موقع المكتب المغربي لحقوق المؤلف أثناء التقاضي والدفاع عن مصالح ذوي الحقوق، مطالبة بوقف هذا المسلسل الانتخابي إلى حين تعديل جزئي للقانون لتفادي تأزيم الوضع أكثر.
كما دعت النقابة إلى احترام القانون وتغليب الحكمة، مشيرة إلى أن الخلاف بين ذوي الحقوق أمر طبيعي، وأن الإشكال الحقيقي يكمن في القانون نفسه الذي لا يتيح آليات واضحة للحسم في حالة التعدد أو الخلاف.
وختمت النقابة بيانها بمطالبة الوزارة الوصية بـ”الجرأة السياسية والشجاعة الأدبية” للاعتراف بالأخطاء والانخراط في مسار تصحيحي مسؤول يضمن تمثيلية قانونية وسليمة لكل أصناف ذوي الحقوق.
