عبر موظفون في الأبناك، عن استيائهم من الطريقة التي تلجأ إليه بعض البنوك المغربية للنصب على المواطنين، حيث أفاد هؤلاء الموظفين أن هذه البنوك تستغل جهل المواطنين وتتعمد ترك حساباتهم مفتوحة لسنوات (مع أنه ليس من حقها فعل ذلك ) حتى تراكم مبلغا كبيرا نتيجة الاقتطاعات البنكية، حتى إذا انتبه صاحبه أو تذكره وجده مدينا بمبلغ كبير نتيجة تراكم الاقتطاعات البنكية.
وذهبت المصادر ذاتها، إلى أن المؤسسة البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق أي حساب بنكي يقل رصيده عن 100 درهم ومر عليه عام كامل دون أن يستخدمه صاحبه، مضيفين أنه إذا “طالب أحد البنوك بديون متراكمة على حسابك الذي لم تترك فيه أقل من 100 درهم ولم تتعامل به لمدة سنة كاملة فلا تدفع لهم أي درهم بقوة القانون حسب المادة 503 من مدونة التجارة”.
وبالرجوع إلى المادة 503 من مدون التجارة المغربية نجدها من ضمن تنص عليه “..غير أنه وجب أن يوضع حدد لحساب المدين بمبادرة من البنك إذا “توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر العملية دائنة مقيدة به”.
عن نون بريس
