في خضم الجدل الدائر حول الدعم العمومي الموجه للمصحات الخاصة بالمغرب، نفت مصادر رسمية من داخل شركة تنشط في قطاع المصحات الخاصة توصلها بأي دعم مالي من طرف وزارة الصحة، معتبرة أن تصريحات الوزير المعنية بهذا الموضوع “غير دقيقة” ولا تعكس واقع تعامل الدولة مع هذه المؤسسات الصحية.
وأكدت المصادر ذاتها أن “السلطات المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة المالية، يمكنها الاطلاع على الحسابات المالية للمصحات الخاصة للتأكد من غياب أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر”، معتبرة أن الشفافية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري، خاصة في مجال حساس كقطاع الصحة.
وكان وزير الصحة قد صرح مؤخراً بأن وزارته ستتوقف عن تقديم أي دعم مالي للمصحات الخاصة، مبرراً ذلك بكون هذه المؤسسات “تتوفر على اكتفاء ذاتي من حيث الموارد المالية”، ما يجعل من غير الضروري دعمها من المال العام.
هذا التصريح أثار ردود فعل متباينة، خاصة من داخل القطاع الخاص الصحي، حيث اعتبره بعض الفاعلين “تبخيساً لدور المصحات الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية”، فيما طالب آخرون بضرورة الوضوح والموضوعية في تقييم العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص.
ويرى مهنيون أن المصحات الخاصة تلعب دوراً محورياً في تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، لا سيما في المدن الكبرى، وأنها تتحمل أعباء مالية وتشغيلية كبيرة دون أن تستفيد من تسهيلات أو دعم مماثل لما يحظى به القطاع العام.
وفي انتظار توضيحات رسمية من وزارة الصحة بشأن فحوى التصريح، ومدى دقته، يبقى ملف العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص مطروحاً للنقاش العمومي، خصوصاً في ظل التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وهي مشاريع تتطلب تنسيقاً محكماً بين كل الفاعلين.
