“مشروع المدينة ” بجماعة قرية بامحمد فوق كف عفريت ومطالب بمحاسبة المسؤولين على تدهور المشاريع المخيبة للآمل

متابعة : احمد الزينبي

تشهد جماعة القرية التابعة لإقليم تاونات حالة استياء واسع بين السكان والفاعلين الجمعويين والحقوقيين، بعد ما وصفه البعض بـ”فضيحة مالية وتنموية” مرتبطة بمشاريع تهدف إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين ظروف العيش، لكنها لم تعدو الا بمثابة، تمخض الجبل الذي ولد فأرا، لكونها لم تُثمر سوى طرق متهالكة وقنوات صرف مفقودة، على الرغم من الملايير التي صُرفت خلال ولاية المجلس الجماعي السابق.

ويؤكد المواطنون أن الأموال العامة لم تترجم إلى أي تحسن ملموس في البنية التحتية، إذ تغرق الطرق عند أولى زخات المطر، بينما تتحول الأحياء والشوارع إلى أنهار من الطين والمياه العادمة نتيجة غياب قنوات صرف فعّالة، سواء للمياه الشتوية أو الصرف الصحي. كما أن الطرق المؤدية إلى المركز الجماعي في حالة متردية لا تليق بمغرب اليوم، ما يزيد من معاناة السكان اليومية.

وأعربت فعاليات حقوقية وجمعوية عن استيائها من استمرار حالة التدهور، مطالبة السلطات الإقليمية والجهات الوصية بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول طريقة تدبير وصرف الأموال العمومية خلال فترة المجلس السابق، الذي كان يفتخر بما سُمّي “مشروع المدينة”، والذي تحول اليوم إلى رمز للفشل وسوء التدبير.

وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون بأن تشمل المحاسبة كافة المسؤولين المتورطين، سواء من المجلس السابق أو من المتواطئين معه، وأن يتم التحقيق معهم من قبل الجهات القضائية المختصة، بما فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لضمان عدم الإفلات من العقاب ولإعادة الثقة في المؤسسات المحلية.

ويأتي عزل رئيس جماعة أبا محمد، إسماعيل الهاني، من قبل المحكمة الإدارية بفاس بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن تجاوزات في التسيير، ليشكل جزءً من سلسلة التدابير المتخذة لمكافحة سوء التسيير المالي والإداري على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب. وقد كان عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا، قد علق مهام الرئيس وأحال ملفه على القضاء الإداري، الذي قضى لاحقًا بعزله، في خطوة تؤكد حرص السلطات والقضاء على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مع ذلك، يشير مراقبون إلى أن محاسبة بقية أعضاء المجلس الجماعي ما زالت متوقفة أو بطيئة التنفيذ، ما يسلط الضوء على التحديات المستمرة أمام فرض رقابة شاملة على تدبير الشأن المحلي وضمان احترام القانون، في وقت يترقب فيه السكان تحقيقات فعلية ومحاسبة صارمة لكل المتورطين في تبديد المال العام وإهدار فرص التنمية.