تازة : توفيق المكنبور
شهدت مدينة تازة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حملة ميدانية واسعة تقودها السلطة الإقليمية تحت إشراف مباشر لعامل الإقليم رشيد بنشيخي، بهدف تحرير الملك العمومي واستعادة النظام داخل عدد من الأحياء التي عرفت خلال السنوات الأخيرة انتشاراً للفوضى واحتلالاً غير قانوني للفضاءات العامة.
وقد سجلت هذه الحملة حضوراً مكثفاً للسلطات الإدارية والأمنية، وتدخلاً سريعاً ساهم في إعادة الانضباط إلى العديد من الشوارع، ما خلف ارتياحاً ملحوظاً لدى الساكنة المحلية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه العمليات داخل مدينة تازة، عاد ملف الملك العمومي بجماعة وادي أمليل إلى الواجهة، حيث أثار الموضوع نقاشاً واسعاً بين التجار والمهنيين. هؤلاء يعبرون منذ سنوات عن امتعاضهم من “وضعيات استثنائية” ظلت، وفق تصريحاتهم، خارج نطاق حملات تحرير الملك العمومي السابقة، الأمر الذي خلق شعوراً بعدم تكافؤ تطبيق القانون.
وتشير مصادر محلية إلى أن عدداً من التجار وأصحاب المقاهي بوادي أمليل أصبحوا يطالبون بشكل صريح بتدخل حازم، معتبرين أن استمرار بعض حالات الاحتلال العشوائي دون معالجة يساهم في إفقاد الثقة في الإجراءات التنظيمية، خاصة وأن المدينة تشهد وضعيات يشير ممتهنو التجارة إلى أنها “لا تزال خارج دائرة التدخل”.
ووضع النجاح الذي حققته حملة تازة جماعة وادي أمليل تحت أنظار الرأي العام الإقليمي، حيث يطرح المواطنون تساؤلات حول ما إذا كانت توجيهات عامل الإقليم ستشمل هذه الجماعة أيضاً، في إطار مقاربة موحدة تهدف إلى تحرير الملك العمومي بشكل شامل ومتوازن.
وتبقى هذه التساؤلات معلّقة لدى الساكنة والتجار، في انتظار خطوات رسمية قد تمتد إلى وادي أمليل، خاصة بعد أن أظهرت تدخّلات تازة أن الإرادة الميدانية قادرة على إحداث تغيير ملموس في وقت وجيز.
