حسم القضاء في قضية “مول 17 مليار”، بعدما قضت محكمة النقض مساء اليوم الأربعاء، 10 يوليوز الجاري، برفض وإسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.
في هذا السياق، قررت محكمة النقض بالرباط، برفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين الحواص، المتهم الرئيسي في هذا الملف الشائك والمثير للجدل، والذي قضى 7 سنوات سجنا، في إطار الحكم عليه ب 9 سنوات بسبب الغدر والإرتشاء وإستغلال النفوذ، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد إنتهاء جميع مراحل التقاضي.
هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أيضا محكمة النقض قرارها، في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي للجماعة الحضرية حد السوالم، المدان بسنتين حبسا نافذا بسقوط الطلب، وهو ما يعني إنتهاء مراحل التقاضي، وإعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة، وإعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
