رغم مرور شهور على استئناف أشغال إعادة تأهيل مركب الحرية الثقافي وسط فاس، إلا أن حالة من القلق والريبة ما زالت تسيطر على صفوف الفاعلين الثقافيين ومكونات المجتمع المدني، خاصة في ظل اتهامات متكررة بتضارب المصالح داخل المجلس الجماعي، و”غياب الشفافية” في تدبير ملف الصفقات العمومية.
فمنذ إعلان جماعة فاس في فبراير الماضي انطلاقة الأشغال رسمياً، بعد توقف دام سنوات بسبب مشاكل تقنية ومالية، تعالت الأصوات المنادية بالكشف عن أسماء الشركات المنفذة، ومعايير اختيارها، وهو ما لم يتم حتى اليوم، في وقت يتم تداول معطيات مثيرة للجدل، تفيد بأن الصفقة فُوتت إلى مقاولتين، إحداهما مرتبطة بعلاقة قرابة مع إحدى نائبات العمدة المكلفة بالشأن الثقافي.
ورغم أهمية المشروع باعتباره أبرز فضاء ثقافي في المدينة، فإن انعدام التواصل المؤسسي حول مراحله، وأفق افتتاحه، يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية المجلس في احترام الآجال، خصوصاً مع تكرار سيناريوهات مشابهة في مشاريع أخرى عالقة منذ سنوات.
من جهتهم، عبّر عدد من الفنانين المسرحيين، وأعضاء جمعيات ثقافية محلية، عن سخطهم المتزايد من التعتيم الذي يطبع المشروع، مشيرين إلى أن مركب الحرية ليس مجرد بناية، بل رئة ثقافية تنبض بالحياة وتشكل متنفسًا للفعل المسرحي والفني بالعاصمة العلمية.
> نرفض أن يتحول هذا المركب إلى حكاية مؤجلة مثل غيره من المرافق. نريد وضوحاً، ومحاسبة، وموعداً دقيقاً لإعادة الافتتاح”، يقول فنان مسرحي من المدينة
وفي الوقت الذي تكتفي فيه الجماعة بالصمت، أو الإشارة إلى “أن الأشغال تسير بوتيرة مقبولة”، يعتقد كثيرون أن غياب الحوكمة والرقابة سيُطيل عمر الورش أكثر مما يُتوقع، خاصة مع وجود “شبهات” تلاحق كيفية تدبير الصفقة، و”انعدام الثقة” المتراكم بين المجلس والمواطنين.
ويبقى السؤال معلقًا:
هل سيكون سبتمبر القادم موعدًا حقيقيًا لعودة الحياة إلى مركب الحرية؟ أم أن هذا الورش سينضم إلى لائحة المشاريع التي عَلتها الغبار في صمت؟
