أتنى العديد من المواطنين على المبادرة التي اتخذتها الحكومة في قانون مالية سنة 2016، التي تقضي بتسهيل أداء الضرائب السنوية على السيارات عبر شبابيك الأبناك وعند مقدمي خدمات استخلاص فاتورات الكهرباء والماء وغيرهم، وذلك لتفادي الازدحام الذي كانت تعرفه إدارات الضرائب على امتداد شهر يناير من كل سنة، لكن ما استنكره المواطنون هو أن هذه الأخيرة أصبحت بموجب هذا النظام ترفض استخلاص واجبات الضريبة على السيارات، هذا فضلا عن التكلفة التي يتحملها الملزمون بأداء الضريبة لدى المرافق المشار إليها أعلاه، بحيث تتراوح قيمتها بين 5 و 23 درهما – شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر- .. فهل الجهة المعنية موافقة على هذا ..؟
