متابعة : احمد الزينبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أحكاماً في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، يتابع فيها رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وعدد من موظفي الجماعة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
كما قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق رئيس الجماعة، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق أحد موظفي الجماعة المتورطين في الملف، مع تحميلهما الصائر.
في المقابل، تم تبرئة النائب الأول للرئيس وموظف آخر بعدم ثبوت الأدلة الكافية لإدانتهما، فيما تم إشعار المدانين بحقهم في الطعن بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة.
وتحدثت الشكاية عن استغلال مياه المجزرة الجماعية لصالح مقاول خاص دون ترخيص قانوني، وتسخير شاحنات وآليات الجماعة لفائدة مشاريع خاصة، فضلاً عن تمرير متلاشيات الجماعة دون تنظيم مزاد علني كما يفرض القانون.
كما أشار المشتكون إلى هدم مرافق جماعية دون مبررات موضوعية، وعمليات اقتناء مشبوهة لكميات من الشعير والتبن تم نقلها عبر شاحنات الجماعة.
ولم تسلم بطائق الإنعاش الوطني من المخالفات، حيث سُجلت استفادة أقارب الرئيس ونائبه، إضافة إلى أسماء لا علاقة لها بالجماعة، إلى جانب اختلالات في صفقة مشروع الواد الحار الذي لم يتطابق مع دفتر التحملات.
في سياق متصل، يروج حالياً داخل أروقة محكمة الاستئناف بفاس ملف قضائي جديد يتعلق بجناية غسل الأموال، يتابع فيه رئيس الجماعة ونائبه وموظف آخر، بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة.
ومن المرتقب أن يُعرض الملف أمام قاضي التحقيق يوم 30 أكتوبر 2025، في خطوة تُنذر بكشف معطيات جديدة قد تميط اللثام عن شبكة فساد متشعبة داخل الجماعة الترابية.
وتعكس هذه الأحكام والمتابعات القضائية إصرار القضاء المغربي على مكافحة الفساد المالي والإداري، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انسجام مع التوجيهات الوطنية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
كما تؤكد على الدور المحوري للمؤسسات الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، في تتبع تدبير المال العام وضمان احترام القانون داخل الجماعات الترابية.
وبينما أُسدل الستار جزئياً على ملف الاختلاس والتبديد، تظل الأنظار موجهة إلى ملف غسل الأموال الذي يُتوقع أن يكشف عن معطيات جديدة وخيوط إضافية لملفات فساد أخرى، في امتحان جديد لجدية الدولة في تجفيف منابع الجرائم المالية وحماية المال العام.
