وجهت الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام نداءً مستعجلًا إلى والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لما وصفته بـ”الفوضى العارمة” التي يشهدها محيط مسجد أبو در الغفاري، التابع لمقاطعة القرويين، على طريق عين الشقف.
وأكدت الجمعية، في مراسلة رسمية، أن محيط المسجد تحول إلى “سويقة عشوائية” تعج بالباعة الجائلين الذين يحتلون الأرصفة وجزءًا من الطريق، ويعرضون سلعهم فوق الدراجات النارية ثلاثية العجلات، في مشهد فوضوي لا يليق بمكانة المسجد ولا بموقعه الاستراتيجي وسط حي راقٍ يضم مؤسسات ومرافق حيوية، أبرزها
وأضافت الجمعية أن هذا الوضع يشكل ضررًا بالغًا لسكان المنطقة، الذين عبروا عن تذمرهم وقلقهم المتزايد من تفشي هذا النشاط العشوائي، الذي لا يراعي حرمة المسجد ولا خصوصية الحي، متسببًا في اكتظاظ مروري خانق وعرقلة لحركة المصلين، خاصة خلال أوقات الصلاة وصلاة الجمعة، ما جعل كثيرين يصفونه بأنه “تعدٍ صارخ على قدسية بيوت الله”.
وعبّرت الجمعية، نيابة عن الساكنة المتضررة، عن خيبة أمل كبيرة تجاه أداء السلطة المحلية، التي تقول إنها تجاهلت شكايات متكررة تقدم بها المواطنون في وقت سابق دون أن تلقى أي استجابة أو تحرك ملموس، ما أدى إلى تفاقم الوضع، وطرح علامات استفهام حول صمت أعوان السلطة وغضّهم الطرف عن هذه التجاوزات.
وتساءلت الرسالة عما إذا كانت هناك “جهات تغض الطرف أو تبارك هذا الاحتلال غير المشروع في الخفاء”، مؤكدة أن الوضع أصبح لا يُحتمل، ويتطلب تدخلًا مباشرًا من والي الجهة، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ النظام واحترام القانون.
وفي ختام المراسلة، ناشدت الجمعية والي جهة فاس مكناس بالتدخل العاجل من أجل: تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، وفرض احترام حرمة المسجد كمكان للعبادة والسكينة، وإعادة النظام والجمالية إلى محيط أحد أبرز المساجد في المدينة بالإضافة الى فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يتقاعس أو يتواطأ في استمرار هذه الفوضى.
ويأمل السكان أن يشكل تدخل الوالي بدايةً لتغيير جذري في تعامل السلطات مع مثل هذه الظواهر التي تشوّه صورة المدينة، وتضر بالمصلحة العامة، وتقوض هيبة القانون في وضح النهار.
