متابعة : توفيق الكنبور
تعيش مدينة واد أمليل بإقليم تازة على وقع معاناة يومية متفاقمة بسبب فوضى الدراجات النارية التي تجوب شوارعها بسرعة مفرطة وضجيج مزعج، لتتحول إلى كابوس حقيقي يقضّ مضجع السكان ويهدد سلامة المارة، خصوصاً في محيط المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية.
لم تعد هذه الظاهرة مجرد تصرفات فردية معزولة، بل باتت سلوكاً يومياً مقلقاً يخلّ بالنظام العام، ويقوّض الإحساس بالأمن والسكينة داخل المدينة. ومع غياب تطبيق صارم للقانون، ازداد التهور والاستهتار إلى درجة جعلت الساكنة ترفع صوتها مطالبةً بتدخل حازم من السلطات المحلية والدرك الملكي لوضع حد لهذه الفوضى.
وفي أوقات الذروة، وخاصة عند دخول وخروج التلاميذ من المدارس الإعدادية والثانوية، تتحول الطرق المحيطة بالمؤسسات التعليمية إلى مضمار سباق خطير. شباب يقودون دراجاتهم بسرعة جنونية، يصدرون أصواتاً مرتفعة ومزعجة، وكأنهم في استعراض استهتاري لا يراعون فيه وجود تلاميذ وأطفال وموظفين يعبرون الطريق.
هذا السلوك اللامسؤول لا يهدد فقط السلامة المرورية، بل يؤثر أيضاً على التحصيل الدراسي داخل الفصول الدراسية ، إذ يخترق ضجيج المحركات المعدّلة أسوار المدارس، فيشتت تركيز التلاميذ، ويخلق جواً من التوتر والاضطراب داخل الأقسام.
كما عبرت الأطر التربوية عن استيائها العميق من استمرار هذه الفوضى، معتبرة أن “الأمر تجاوز حدود الإزعاج إلى تهديد حقيقي لمناخ التعليم الآمن والهادئ”.
الأحياء السكنية المجاورة ليست أفضل حالاً، إذ يجد السكان أنفسهم ليلاً ونهاراً تحت رحمة ضجيج محركات مزعج، يخترق جدران البيوت ويقضي على الهدوء الذي يُفترض أن يكون حقاً لكل مواطن.
تطالب ساكنة واد أمليل بـتفعيل حملات مراقبة مكثفة تستهدف الدراجات النارية المخالفة، خصوصاً تلك التي خضعت لتعديلات غير قانونية على كواتم الصوت. كما يدعون إلى فرض غرامات مالية رادعة وحجز الدراجات التي لا تتوفر على الوثائق القانونية أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
إن ما يجري في واد أمليل اليوم ليس مجرد إزعاج عابر، بل مشكلة مجتمعية خطيرة تمس جوهر الحق في العيش بسلام، وتؤثر على جودة الحياة في المدينة. فلا يمكن الحديث عن تنمية أو تعليم أو استقرار في ظل ضجيج وفوضى تهدد الأمن والسكينة العامة.
لذلك، تبقى الكرة في ملعب السلطات المحلية والدرك الملكي التي يُنتظر منها أن تتعامل مع هذه الظاهرة بجدية ومسؤولية، من خلال مقاربة تجمع بين الردع الصارم والتوعية المستمرة. فالحفاظ على الهدوء والنظام ليس مطلباً ترفياً، بل حق من حقوق المواطنين وواجب على الدولة.
