متابعة : احمد الزينبي
تشهد دائرة القرية بإقليم تاونات وضعًا مترديًا في البنية التحتية، خصوصًا على مستوى الطرق الإقليمية والجهوية، التي تحولت إلى مصدر معاناة يومية للمواطنين وفضاء مفتوح للاستهتار بالمال العام، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وصمت المنتخبين والجهات الوصية.
ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن إنجاز عدة مشاريع طرقية بالمنطقة، تؤكد المعاينات الميدانية أن العديد من هذه الطرق تآكلت قبل أن تُستعمل فعليًا، بينما اختفى أثر مشاريع أخرى رغم رصد ميزانيات ضخمة لها.
مصادر محلية تُحمّل المسؤولية لـ غياب احترام دفاتر التحملات أثناء الأشغال، وتراخي المراقبة التقنية والمالية من طرف الجهات المكلفة.
ومن أبرز النماذج التي أثارت غضب الساكنة: الطريق الجهوية رقم 506 الرابطة بين القرية وسبت الوداية، التي تحولت إلى مسلك محفوف بالحفر والتشققات، ما يجعل التنقل عبرها مغامرة حقيقية ، بالإضافة الى الطريق الجهوية رقم 504 بين القرية وقنطرة الدبيشات، والتي تظهر عليها علامات انهيار مبكر رغم حداثة إنجازها. والطريق الرابطة بين القرية والتجزئة، وكذا الطريق الفاصلة بين حي المسيرة وحي غار الطين بمركز القرية، رغم أنها جزء من مشروع “المدينة” الذي صرفت عليه مبالغ مالية ضخمة دون أثر ملموس على الواقع.
كما تمت الإشارة إلى وضعية الطريق بين إعدادية القدس بالقرية في اتجاه سبت الوداية، التي وُصفت بأنها “كارثية” وتشكل خطرًا حقيقيًا على مستعمليها.
وطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بالإقليم إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بتاونات، من أجل إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حجم الاختلالات، وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية والقانونية في تبديد المال العام دون احترام معايير الجودة والشفافية.
كما طالبت هذه الفعاليات بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح ملفات الصفقات العمومية المنجزة في دائرة القرية، مع محاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام أو تواطأ بالصمت، في وقت تعاني فيه الساكنة من عزلة تنموية خانقة.
وختمت الفعاليات الحقوقية نداءها بالتأكيد على أن “ساكنة دائرة القرية تطالب بحقها في البنية التحتية والكرامة، وأن زمن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، لأن الطريق ليست مجرد إسفلت، بل مقياس لاحترام المواطن وثقته في مؤسسات الدولة.”
