متابعة : احمد الزينبي
يشهد القطاع الفلاحي في جهة فاس مكناس تدهورًا غير مسبوق على مدى الولاية الحالية، وهو ما أثار استياء واسعًا بين الفلاحين والمواطنين على حد سواء، فبالرغم من وعود المنتخبين بتطوير الزراعة، وتحسين البنية التحتية الفلاحية، ودعم الفلاح الصغير والكبير، لم يُسجل أي إنجاز ملموس على أرض الواقع.
ويشير العديد من الفلاحين إلى أن وعود المنتخبين كانت “كلامًا على الورق”، إذ لم تُترجم أي برامج أو مشاريع إلى واقع يُحسن ظروف عيش الفلاح ويضمن استقرار الإنتاج الزراعي، كما يعاني الفلاحون من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، الأعلاف، واللحوم، ما يثقل كاهل الأسر ويهدد القدرة الشرائية للمواطنين. ويعود السبب، وفق الفلاحين والمراقبين، إلى غياب استراتيجية واضحة للتنمية الفلاحية، مع ضعف الإشراف على المشاريع، وتبديد الموارد دون نتائج ملموسة.
ومع اقتراب الانتخابات الجهوية لسنة 2026، يطالب المواطنون المنتخبين الحاليين، الذين ينوون إعادة الترشح، بـ الاعتراف بالفشل والاعتذار للفلاحين والمواطنين عن سياساتهم الفاشلة، والتوقف عن تقديم وعودهم المعسولة التي لا تُنفذ، والاكتفاء بدعوة صريحة: “ساعدونا لنصلح ما أفسدناه ونرفع الإنتاجية”.
في ظل هذا الواقع، يرى المراقبون ضرورة تدخل المجلس الجهوي للحسابات لإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع المشاريع الفلاحية والمالية المنجزة خلال الولاية الحالية، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في تبديد الأموال العامة أو فشل في تسيير القطاع.
ويشدد الفلاحون والفاعلون المدنيون على أن المحاسبة يجب أن تشمل كافة مستويات التدبير المحلي، بما في ذلك المشاريع غير المنجزة، والبرامج المزيفة، والاعتمادات المالية التي لم تُستغل بالشكل الصحيح. كما يطالبون بزيارة ميدانية من قبل لجان التفتيش والرقابة المالية للوقوف على الاختلالات ومعاناة الساكنة، وتقديم تقرير شفّاف يعكس الواقع الحقيقي للقطاع الفلاحي.
ويشدد المراقبون على أن الحل لا يقتصر على المحاسبة، بل يتطلب استراتيجية واضحة للتنمية الفلاحية، بتسكير برامج دعم ملموسة للفلاحين، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، لضمان تحقيق الأمن الغذائي ورفع إنتاجية القطاع.
فالساكنة اليوم تتطلع إلى خطوات فعلية ومشاريع ملموسة، وعودة الثقة بين المنتخبين والفلاحين، بعيدًا عن الوعود الانتخابية التي لم تُنفذ. ويعتبر المراقبون أن شفافية الأداء ومحاسبة المسؤولين هما السبيل الوحيد لإنقاذ الفلاحة في جهة فاس مكناس وضمان مستقبل أفضل للقطاع والفلاحين على حد سواء.
